وزيرة التخطيط: يجب التنسيق والتكاتف بين كافة جهات الدولة للمرور بالظروف الاستثنائية الراهنة 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العالم كله يمر بظروف استثنائية وبالتالي فكل الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية كانت خطوات استباقية لمجابهة تلك الظروف الاستثنائية والتي في إطارها هناك العديد من الفئات والقطاعات التي تضررت نتيجة للغلق الجزئي للمنشآت علي مستوي الدولة.ولفتت السعيد إلي توجيه السيد رئيس الجمهورية بأن يتم تجميع قواعد البيانات الخاصة بتلك العمالة المتضررة كافة ليتم وضع آليات ومعايير من أجل البدء في توجيه منحة لهذه الفئة من العمالة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء عنها.
وأوضحت السعيد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة أضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة في ظل الظروف الراهنة، لافتة أنها شرفت بأن تكون منسق هذه اللجنة، مؤكدة أنه في الظروف الاستثنائية لابد أن يكون هناك اجراءات استثنائية، تعتمد بشكل كبير على التنسيق والتكاتف بين كل جهود الدولة.
وأضافت السعيد أن اللجنة مشكلة من مجموعة كبيرة من الوزراء تتكامل جهودهم جميعًا، لافتة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تجميع كل قواعد بيانات المتضررين من العمالة غير المنتظمة الموجودة من عدة مصادر منها بوابة الشكاوى الحكومية، قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور وزراء القوي العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإعلام، لاستعرض إجراءات صرف المنحة التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأكدت السعيد أنه لابد أن يكون هناك تكامل بين كل جهود مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية التى يمر بها العالم، موضحة أنه تم تجميع أسماء العمالة المتضررة من تلك الأزمة بقاعدة بيانات تم تنقيتها؛ مع وضع معايير الاستحقاق.
تابعت السعيد أن أهم تلك المعايير تتمثل فى أن تكون هذه الفئات غير مستفيدة من مبادرات أو منح أخرى من الدولة المصرية سواء تكافل وكرامة، أو معاشات، لافتة إلى أنه كان هناك تكرار في الأسماء، وكان هناك تسجيل لبيانات أشخاص متوفين، وهذه البيانات تم استبعادها.
وفيما يتعلق بأعداد الأسماء المسجلة على قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة أفادت السعيد أن أعداد الأسماء على قاعدة البيانات وصلت حتى الآن إلى 1,5 مليون اسم، مؤكدة أهمية تكاتف وتكافل فئات المجتمع مع بعضها البعض في ظل هذه الأزمة، والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تضح باستمرار أموال في حسابات العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تم فتح باب التبرع للمؤسسات والأفراد، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في قطاعات الدولة المختلفة، موضحة أن رقم الحساب هو” 2030 ” ومتاح في جميع فروع بنك مصر.
وحدد الوزراء آلية صرف المنحة اعتبارًا من غدًا الاثنين وحتى يوم الخميس، وذلك من خلال رسالة نصية سوف تصل إلي المستحق علي هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوي العاملة ، تحدد موعد ومكان الصرف ، من خلال 5700 منفذ وفرع ، للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة لصرف المنحة للمستحقين.