« شباب الأعمال»: 96 شركة تنضم لميثاق « معا» لدعم الاقتصاد بمواجهة كورونا

كشف بسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن انضمام 96 شركة  في قطاعات « المقاولات و الاغذية و المشروبات و التعليم و التدريب و الاستشارات و النقل، والسياحة» للميثاق الذي أطلقته الجمعية تحت اسم « معا» لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إن هناك اقبالا كبيرا من الشركات على الانضمام في المبادرة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي  يمر بها الاقتصاد المصري  نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد ، وحرصا على الصالح العام والصحة العامة وقيامهم بتحمل مسئوليتهم المجتمعية.

وأوضح الشنواني أن الميثاق يتضمن 4 نقاط أساسية تتمثل في  الحفاظ على الموظفين والعمال بالشركات والمصانع والالتزام  بسداد اجورهم  ومرتباتهم، في الوقت الراهن ، مع القيام بالتوعية الصحية اللازمة، وكذلك الالتزام بتوجيهات  رئيس الجمهورية  والحكومة لاحتواء الوباء والحفاظ علي السلامة والصحة العامة.

وأضاف أن الميثاق يتضمن ايضا تقديم المشاركين فيه والجمعية العون  للجهات الحكومية و مؤسسات الصحة لمواجهة الأزمة الراهنة، وكذلك التواصل المستمر مع الحكومة للتباحث و التشاور بخصوص تداعيات الأزمة و تأثيرها على الشركات حفاظا على الاقتصاد القومي، حيث تم اعداد ورقة عمل مشتركة من الـ18 لجنة المنبثقة من الجمعية ورفعها للمسئولين.

ونوه الشنواني بأن ورقة العمل تضمن رؤية الجمعية حول الوضع الراهن وكذلك اهم المقترحات والطلبات التي ترى أهمية تنفيذها خلال الوقت الحالي من أجل تدعيم الشركات وزيادة قدراتها على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه انبثق من ميثاق «معا» مبادرة « معا لدعم العمالة المؤقتة» من خلال فرع الجمعية في الإسكندرية للمساهمة بعدد 1000 كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها من خلال محافظة الاسكندرية بما لديها من قاعدة بيانات للفئات المتضررة والأكثر احتياجاً  في هذه الأزمة الراهنة.

ولفت الشنواني إلى أن الجمعية سوف تبدأ خلال أيام في  تعميم مبادرة « معا لدعم العمالة غير المنتظمة» في المحافظات التي تتواجد بها في « القاهرة وبورسعيد في منطقة القناة، و الاقصر في صعيد مصر، بالإضافة إلى منطقة الدلتا»، حيث من المستهدف الوصول إلى 2000 اسرة كمرحلة أولى.

وذكر أن ذلك سيتم من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مثل مصر الخير وبنك الطعام ومبادرة حماية، سواء من خلال توفير المواد الغذائية أو مستلزمات الوقاية والتعقيم، موضحا ان التعاون مع تلك الجهات يأتي في ظل المبادرات التي أطلقوها وكذلك لامتلاكهم قاعدة بيانات حول المتضررين والفئات المستهدفة.