“النقد العربي”: 5 عوامل تؤثر على الاقتصاد المصري خلال 2020 في ظل “كورونا”

توقع صندوق النقد العربي أن يتباطأ الاقتصاد المصري خلال عام 2020، نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر عدد من القنوات تتمثل في انخفاض مستوى الصادرات التي تسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة تباطؤ الطلب لدى الشركاء التجاريين الأساسيين.

وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي، أن النشاط الاقتصادي في مصر سيتأثر سلبًا بتأثر عائدات عدد من القطاعات الرئيسية التي تولد القيمة المضافة، وعلى رأسها قطاعات الخدمات الانتاجية التي تولد نحو 29% من الـ GDP، فضلاً عن الضغوطات على المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التراجع المتوقع لعائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وهو ما قد يؤثر على قيمة العملة المحلية، وفقاً للصندوق.

أضاف الصندوق أن التأثيرات تتضمن تحديات على صعيد المالية العامة نتيجة تراجع محتمل للإيرادات العامة، وذلك نتيجة تراجع الموارد الضريبية في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لزيادة الانفاق لمواجهة التداعيات الناتجة عن الفيروس.

أشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري تبنى عدد من الإجراءات التحفيزية من خلال خفض الفائدة بنحو 3% لمواجهة الآثار المحتملة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد وتمكين البنوك من تلبية الحدود الائتمانية بشكل فوري لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الاساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أوضح صندوق النقد العربي، أن الدول العربية اتخذت سياسات تحفيزية على مستوى السياسة النقدية لدعم الطلب المحلي في الاقتصاد، ولدعم سيولة القطاع المصرفي وبالتالي تشجيع المصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصحي، وتلك التي تعمل في القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، مثل قطاع الخدمات (النقل والسياحة).

أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تقدم المصارف الكبيرة التي تتمتع بفائض سيولة، تسهيلات مصرفية ومزايا مجزية لعملائها أكبر مقارنة بالبنوك التي كانت تعاني من عجز سيولة قبل تفشي فيروس كورونا.