هيئة البترول: خفض أسعار المازوت للمصانع فقط ولا تغيير في تسعيرة الكهرباء والمخابز

صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن قطاعي الكهرباء والمخابز تم إعفائهما من التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بحيث لا تسري عليهم الأسعار الجديدة للوقود _بالتحديد المازوت- سواء بالتراجع أو الارتفاع.

أضافت المصادر لأموال الغد، أن أسعار المازوت المعلنة من قبل لجنة التسعير مساء الجمعة لا تخص قطاعى المخابز والكهرباء، وإنما ترتبط بالمصانع فقط.

وخفضت الحكومة أسعار المازوت إلى 3900 جنيه للطن بدلًا من 4250 جنيها، بنسبة تبلغ حوالى 8%.

أشارت المصادر إلى أن تسعيرة المازوت بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء مثبتة عند 2500 جنيه، في حين أن أسعار المازوت للمخابز تقدر بنحو 1500 جنيه.

لفتت المصادر إلى أن تسعيرة كلا القطاعين تتعلق بارتباطهما بشرائح مجتمعية عريضة على مستوى الدولة، حيث تم إبعاد الكهرباء والمخابز من تغير الأسعار كل 3 أشهر بحيث لا تؤثر على هيكل الدعم المقدم لباقي القطاعات.

وخفضت الحكومة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح غد السبت، فيما أبقت على السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير

وقالت لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، إنها اجتمعت واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر صرف الجنيه للفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 مقارنة بالفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وقررت اللجنة خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه لبنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه لبنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه لبنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.

كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.

وكشفت اللجنة عن سبب عدم تخفيضها أسعار المواد البترولية بنسبة أكبر تماشيا مع أسعار البترول الرخيصة، قائلة إنها قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من انخفاض تكلفة إنتاج المواد البترولية، بعد نزول أسعار البترول، لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وأضافت أن قررها يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط.

وذكرت اللجنة أيضا أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بأن يكون تعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وكانت مجموعة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا إتفقت خلال اجتماعات اليوم وأمس على تقليل إنتاج البترول وهو ما يعني أن أسعار البترول ستعود للارتفاع من جديد.