مصادر: أسعار الوقود لم تتراجع بنحو 10% تحسبا لأية ارتفاعات طارئة بالنفط العالمي

صرحت مصادر مسئولة بوزارة البترول، أن لجنة تسعير الوقود خفضت أسعار المواد البترولية محليا بنحو يقارب 3٪، رغم تراجع النفط عالميا _  أكثر من 50٪ _ وذلك تحسبا لأية ارتفاعات طارئة وغير متوقعة في الأسعار العالمية عقب تعافيه الأسواق من أزمة كورونا.

أضافت المصادر لأموال الغد، أن جزء من الوفر المحقق من تراجع أسعار النفط عالميا تم تخصيصه لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا وتأثيره على شركات قطاع الطاقة والاقتصاد ككل.

أشارت إلى أن أسعار السولار لم تتغير بعدما تساوت أسعار بيعه محليا بسعر التكلفة عالميا _ بعد تراجع الأسعار عالميا_ لاعتبار أن الدولة كانت تتحمل جزء كبير من دعم السولار وفرق تكلفته دون تحميلها على المواطن.

وخفضت الحكومة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح السبت، فيما أبقت على السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير

وكانت التوقعات تشير إلى خفض أكبر في أسعار أغلب المواد البترولية بعد النزول الحاد في أسعار البترول العالمية، والذي خسر ما يقرب من نصف قيمته في الأسابيع الماضية، ليدور حاليا حول مستوى 30 دولار للبرميل، بعد أن كان فوق 60 دولار في بداية العام.

وقالت لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، إنها اجتمعت واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر صرف الجنيه للفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 مقارنة بالفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وقررت اللجنة خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه لبنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه لبنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه لبنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.

كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.

وتتمحور المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل لجنة تسعير الوقود بأن يكون تعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.