رئيس مجلس إدارة الشركة MBG للتطوير :تقليل الموظفين والعمالة بمشروعاتنا والعمل بالتناوب لمواجهة «كورونا»

-اطلاق مشروع “بوكا2” بالعاصمة الإدارية الربع الثاني باستثمارات 10 مليارات جنيه

تسويق 80 % من الجزء السكني و 30 % بالجزء التجاري بمشروع “بوكا” بالعاصمة الإدارية

“أوكازيون مارس” ساهم في تنشيط مبيعات الشركات وتعويض تأجيل المعرض

أكد الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن شركته اتخذت كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء في المقرات البيعية والإدارية للشركة أو في موقع تنفيذ مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن تأجيل معرض سيتي سكيب مصر كان قرار حكيم من الحكومة والشركة المنظمة.

وأضاف أن السوق العقارية شهدت تغيرات مثل باقي القطاعات الاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي تعويضًا لهذه التغيرات، كما أن الشركات مستمرة في خططها التنفيذية والتسويقية وإن كان هناك مطالب من الدولة لتأجيل أقساط الأراضي وفترات التنفيذ لمدة تسمح باستدراك التأثر الناتج عن التأخر.

اتخذت كافة الشركات والمؤسسات اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا…فما هي أبرز الاجراءات التي قامت بها MBG للتطوير العقاري؟

بالنسبة للمقرات الإدارية والبيعية للشركة فقد قمنا بتطهيرها وتعقيمها جميعها، كما تم وضع جدول زمني يقلل من نسبة تواجد الموظفين بتلك المقرات وبما يسمح بالتناوب فيما بينهم وذلك في إطار الاتزام بتوجيهات الحكومة، وكذلك لحماية موظفينا وتطبيق أعلى معايير السلامة لحمايتهم.

وماذا عن مواقع تنفيذ مشروعاتكم وتقليل نسبة العمالة بها؟

تم بالفعل التقليل من كثافة العمالة في مشروعنا بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يحافظ على استمرار العمل في المشروع وفي نفس الوقت بما يحافظ على سلامة العمال والمهندسين المتواجدين بالموقع، وما يطمنئننا في هذا الصدد هو أننا نسير وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، وفي حالة حدوث تأخر ناتج عن تغير الجداول الزمنية للتنفيذ فإن هذا سيكون وضع عام بالسوق كلها مع توقعاتنا بكامل التقدير من قبل العملاء لهذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إدارة الجميع.

هناك مطالب من المطورين للدولة بتأجيل سداد أقساط الأراضي وفترات التنفيذ لمدة عام دون غرامات تأخير أو فوائد…فما هو رأيك في هذا التوجه؟

هذا مطلب منطقي يتناسب مع ما قامت به الشركات العقارية من تقليل نسبة العمالة بمشروعاتها وكذلك تعليق العديد من شركات المقاولات للعمل بمشروعاتها بالفعل، وكذلك بما يكمل الاجراءات الحكومية المتميزة التي قامت بها الحكومة لدعم الاقتصاد وفي مقدمتها قرار تخفيض سعر الفائدة والذي ينشط حركة الاستثمار والاقتصاد المحلي بالكامل.

وما هي توقعاتك لتأثير التخوف من فيروس كورونا على عمليات الشراء بالسوق والاستثمار في العقار؟

يظل العقار ملاذ آمن للاستثمار ووعاء ادخاري تتوافر به كافة المزايا الاستثمارية، فهو ذو قيمة مرتفعة باستمرار، كما أنه سلعة أساسية يحتاجها الانسان باستمرار وهناك زيادة سكانية في مصر تتطلب توفير وحدات سكنية باستمرار، والعقار في مصر لا يخسر أبدا لذا فإنه في أوقات الأزمات الاقتصادية فإنه يكون وجهة للعملاء المستثمرين والباحثين عن وعاء ادخاري مربح وآمن.

وما هي نسبة التنفيذ بمشروع “بوكا” بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

وصلنا بنسبة التنفيذ بالمشروع لـ30% من تجهيزات الوحدات السكنية، ولدينا خطة لضخ استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الحالي بالإضافة لـ200 مليون جنيه تم ضخها بالفعل بالمشروع حتى الآن، ونتولى تنفيذ المشروع بالتمويل الذاتي وبإشراف  هندسي من مكتب  EHAF، كما تولى مكتب رأفت ميلر دور المصمم للمشروع والاستشارى الهندسي.

وهل انتهيتم من سداد أقساط أرض المشروع لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؟

تم سداد 3 أقساط فى موعدها لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من إجمالى 5 أقساط خاصة بأرض المشروع، ليبلغ إجمالى ما تم سداده من قيمة الأرض نحو  60% حتى الآن.

وما هي تفاصيل المشروع والوضع التسويقي له؟

مشروع “بوكا” سكني متكامل يقع على مساحة 40 فدان وبمبيعات إجمالية تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها 800 مليون جنيه للجزء التجاري والباقي للجزء السكني بالمشروع، ويضم الجزء السكني منه 1680 وحدة بمساحات متنوعة يبدأ تسليم المرحلة الأولى منها خلال 2022.

وتم تسويق نحو 80 % من الجزء السكني بالمشروع لعملاء داخل مصر وخارجها، وبالنسبة للجزء التجاري عبارة عن مول “بوكا كابيتال ووك” وتم تسويق نحو30 % منه، وهو مول تجاري إداري طبي يضم وحدات بمساحات متنوعة، وبلغ إجمالي المبيعات المستهدفة له 800 مليون جنيه.

أثر تأجيل معرض سيتي سكيب مصر 2020 على المخططات التسويقية للشركات التي كانت ستشارك به وأنتم واحدة من هذه الشركات…فكيف تعاملتم مع هذا التأجيل؟

هذا التأجيل كان ضروريًا للغاية للحفاظ على صحة المواطنين من المتواجدين بالمعرض سواء عارضين أو عملاء وهو قرار حكيم من قبل الحكومة والشركة المنظمة للمعرض، وقد اشتركنا في “أوكازيون مارس” والذي أطلقته غرفة التطوير العقاري فور تأجيل المعرض بما يسمح باستمرار تقديم الشركات لعروضها المخصصة للمعرض واستفادة العملاء منها، وقد ساهم هذا الأوكاوزوين في تنشيط مبيعاتنا ومبيعات الشركات الباقية.

وهل لديكم نية لتكرار التجربة الاستثمارية لكم في العاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة؟

نخطط لاطلاق مشروع “بوكا2” بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو مشروع سكني يضم فيلات فقط، ويقع على مساحة 100 فدان، باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه ، وجاري تنفيذ الدراسات اللازمة الخاصة بالمشروع.

ولماذا تخططون لتكرار التجربة في العاصمة الإدارية وليس في مدينة جديدة أخرى؟

العاصمة الإدارية الجديدة تظل أهم المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذها مصر حاليا، كما أنها تعد وجهة للمستثمرين المحليين والاجانب والعملاء منذ تدشينها، وتعد بوابة خروج التكدس السكاني داخل القاهرة لمدينة منظمة وواسعة، كما أن المنافسة بين المطورين داخل العاصمة تشجع على التطوير والابتكار وهو ما يفيد الشركة نفسها بأن تطور من  منتجاتها ويفيد العميل في النهاية.

وماذا عن الاستثمار في مناطق أخرى بالسوق؟

لدينا خطة توسعية تستهدف مشروعات سكنية سياحية في الساحل الشمالي والعين السخنة خلال الفترة المقبلة، فنحن حاليا في مرحلة التفاوض على أراضي في كلا المنطقتين، حيث تسعى الشركة لتحقيق التنوع في محفظة مشروعاتها، كما أن هذه المناطق واعدة استثمارية فالعين السخن قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي نظرا لقربه من مدينة العلمين الجديدة.

وما هي توقعاتك لآداء الشركات العقارية خلال العام الجاري وخاصة مع حجم التحديات المفروضة على السوق حاليا؟

الاختبار الحقيقي للشركات غير الجادة والتي ليس لديها ملاءة مالية وخبرة قوية سيكون خلال العام الجاري، فالشركات التي تنجح في سداد الأقساط المستحقة عليها ويمكنها استغلال ظهور فرص استثمارية جديدة هي التي تواصل عملها بالسوق خلال الفترة المقبلة، مقابل اختفاء الشركات غير الجادة والتي ليس لديها خبرة كافية للتعامل مع متغيرات وتحديات السوق.

وهذه الفلترة تحافظ على قوة السوق العقارية واستمرار عملها وسمعتها المحلية والخارجية، كما أن استمرار وجود طلب حقيقي قائم على الزيادة السكانية يتطلب كل ما تنتجه الدولة والمطورين العقاريين سنويًا.

وكيف ترى قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة 3 % وتأثيره على تنشيط الاستثمار؟

هذا القرار يفيد كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، وخاصة الشركات التي لديها نية للاقتراض البنكي وهو ما يمكنها من الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها الحالية أو الدخول في فرص توسعية جديدة تتناسب مع حجم التنمية العمرانية والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق حاليا في كافة المدن الجديدة التي تنفذها الدولة.