قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن التجارة غير المشروعة تمثل ما بين 3-4% من حجم سوق السجائر في مصر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن حجم استهلاك السجائر في مصر يصل لنحو 83 مليار سيجارة سنويا، وساهمت جهود قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة التهرب الجمركي و ادارة مكافحة التهرب من ضريبة القيمة المضافة في الحد من تهريب السجائر لمصر.
وأشار إمبابي إلى عدم وجود تجارة غير مشروعة في قطاع التبغ الخام والذي نظمه القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2019 الذي اصدره وزير المالية، والذي ينص على عدم توريد التبغ الخام المستورد إلا لمصنع مرخص وذي سجل صناعي ساري” بما ساهم في تنظيم ذلك القطاع.
ويعمل بقطاع المعسل نحو 43 شركة خاصة بالإضافة إلى الشرقية للدخان.
ووافق الأربعاء الماضي مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.
ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لإقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ.
ويشمل النظم الوطنية و/أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
وأكدت دراسة حديثة صادرة عن أكسفورد إيكونوميكس تزايد معدلات تجارة التبغ غير المشروعة في مصر والأردن ولبنان
وأوضحت أن مبيعات السوق المحلية في مصر من المنتجات القانونية قُدرت عام 2018 بنحو 84.8 مليار سيجارة، أي بارتفاع نسبته 0.3% عن عام 2017.
ونوهت الدراسة أن مصر تعد أعلى دولة من حيث الاستهلاك الكلي؛ مقارنة بالأردن ولبنان إذ بلغ حجم الاستهلاك عام 2018 ما يقدر بنحو 88.3 مليار سيجارة، أي ست مرات أكثر من الأردن (12.6 مليار) ولبنان (14.2 مليار)، إلا أنها شهدت أدنى مستوى من الاستهلاك غير المشروع بين الأسواق الثلاث، مسجلة نحو 3.5 مليار سيجارة غير مشروعة.
