«التصديري لمواد البناء»يتوقع  هبوط كبير  لصادرات القطاع خلال أبريل 

قال د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات القطاع تأثرت بشكل كبير خلال مارس الماضي بتداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف حركة التجارة والتعاقدات التصديرية للأسواق الرئيسية في الدول العربية والأوروبية وأمريكا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن المؤشرات الحالية  تشير إلى مزيد من التراجع  في الصادرات خلال الشهر الجاري في ظل تفاقم الأزمة عالمي.

أوضح أنه في  ظل إغلاق بعض البلاد بشكل كامل وتوقف حركة الطيران وعدم استطاعة المستوردين  اتمام التعاقدات في ظل تطبيق حظر التجوال  او اغلاق المتاجر بعدد من الأسواق الرئيسية ساهم بشكل كبير فى عدم استطاعة المصدرين لاتمام الصفقات.

وأشار جمال الدين إلى أن الصادرات مازالت مستمرة لعدد من الدول الافريقية ولكن ذلك لا يعوض التراجع الكبير في الأسواق الرئيسية.

وأكد أن الصناعة المصرية تواجه فترة صعبة حاليا، في ظل زيادة الاعباء الملقاة على كاهلها والمتمثلة حاليا في الحفاظ على صحة العاملين مع استمرار الإنتاج.

أضاف جمال الدين أن المصانع والشركات اتخذت العديد من الاحتياطات المتمثلة في التعقيم والتطهير الدائم بالوحدات الانتاجية والأدوات المستخدمة وكذلك حماية العاملين من خلال تزويدهم بكافة المستلزمات الطبية للوقاية من الإصابة بعدوى كورونا، ولكن في ظل الاجراءات التي تتخذها الدولة من حظر التجوال تسبب ذلك في مشاكل اخرى للمصانع.

ونوه بأنه على الرغم من صدور بعض التعليمات الخاصة بنقل العمال والبضائع إلا أن المصانع تواجه مشكلات في ذلك نتيجة عدم تطبيقها، الأمر الذي يتسبب في تكدس العمال بالمصنع سواء الوردية المنتهية أو الوردية الصباحية بما يهدد بحدوث مشكلة نتيجة زيادة التجمعات، فضلا عن زيادة تكلفة النقل نتيجة استغراقها ليومين بدلا من يوما واحدا.

تابع جمال الدين أن ذلك سيتسبب في تعطيل الانتاج وايضا تحميل تكلفة النقل على المنتج بما يؤدي لزيادة الأسعار، مطالبا بضرورة السماح بنقل البضائع خاصة وانها لا تتسبب في اي تجمعات مع اهمية التفرقة بين حظر التجوال الامني والصحي، وكذلك تطبيق قرار نقل العمال في وقت الحظر من خلال التصاريح لعربيات المصانع بشرط ان تكون مجهزة بكافة المستلزمات.

أشار إلى وجود مشكلة اخرى ستواجه المصانع خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص السيولة والتي تحتاجها لسداد أجور العمالة اليومية ومستحقات بعض الخدمات التي تؤديها الجهات وكذلك الكارتات وغيرها من الامور والتي تحتاج الى وجود سيولة نقدية ولكن في ظل القيود التي تم وضعها على السحب من البنوك سيتسبب ذلك في مشاكل للصناعة.

وعن قرار لجنة تسعير الطاقة لخفض أسعار البنزين والمازوت، قال رئيس المجلس التصديري إن القرار ليس له أي تأثير سواء بالسلب أو بالإيجاب على القطاع الصناعي، خاصة وأن الانخفاض كان محدود بالنسبة للبنزين والذي يستفيد منه سيارات النقل، كما أن معظم المصانع التي كانت تستخدم المازوت لم تعد تعتمد عليه بشكل أساسي.

وذكر أن القرار شمل ايضا ثبات أسعار السولار الأمر الذي لن يؤثر على تكلفة نقل البضائع، موضحا أن الانخفاض المحدود في الأسعار طبيعي في ظل الأعباء التي تتحملها الدولة حاليا في مواجهة كورونا.

وبدأت اليوم محطات الوقود فى تنفيذ قرار خفض أسعار الوقود ليشمل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر، بدلا من 8.75، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه بدلا من 7.75، والبنزين 80 إلى 6.25 جنيه بدلا من 6.5 جنيه.

وعن قرار سداد 30% من مستحقات المساندة التصديرية،  أكد جمال الدين أنه قرار جيد ويساهم في خفض الأعباء من خلال توفير جزء من السيولة للمصدرين،  منوها بأن هناك 2000 شركة سوف تستفاد من هذا القرار والذي من المتوقع تنفيذه خلال ايام.