« مستثمرو أكتوبر » تؤكد رفض المساس بأجور العمال خلال أزمة كورونا 

أكد د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على رفضه التام لفكره المساس بأجور العمال وتخفيضها أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا والتي  أضرت بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هناك 10 مقترحات  يسهل تنفيذها تضمن دوران عجلة الإنتاج بالطاقة القصوى فى كافة المصانع والشركات وتساهم فى تحقيق انتعاشة اقتصادية لمصر رغم الأزمة.

وأضاف خميس أن هذه الحلول تأتى فى ظل التفاؤل الذى عم الأوساط الإقتصادية بسبب تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الأخير لرؤية تحريك عجلة الإنتاج واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان استمراريتها بطاقتها القصوى.

وأوضح ضرورة استمرار عمل شركات المقاولات للمشاريع القومية فوراً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وحماية العاملين بها خاصة وأنها السبب الرئيسى لضمان دوران أغلب الصناعات المصرية بخلاف مصانع الأغذية والأدوية التى لم تتأثر بالأزمة.

وطالب خميس بأهمية قيام شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومى بصرف مستحقات مصانع القطاع الخاص حتى تتمكن المصانع من تحقيق إيرادات تساهم فى تجاوز تلك الازمة الراهنة وصرف رواتب العمالة وعدم تعرض المصانع للتعثر.

واقترح تقسيم العمال إلى فئتين ما فوق الـ 50 عاما يعمل أسبوع وأسبوع للتقليل من فرص تواجدهم بالمصانع لفترة أطول مع صرف رواتبهم بشكل كامل دون نقصان.

ولفت خميس  إلى توسيع دائرة الإحتياطات الصحية وإلزام المصانع بها للعاملين الذين تستوجب خطوط الإنتاج حضورهم للمصنع يوميا، بالإضافة إلى دراسة مقترح بقاء العاملين بمصانعهم لأطول مدة ممكنة بشكل يسهل انحصار الوباء وتقليل ازدحام المواصلات العامة ودوران عجلة الإنتاج معاً.

ونوه بأنه يمكن  توسيع دائرة العمل من المنازل لبعض الفئات العمالية مثل المصممين والتسويق والموارد البشرية والإكتفاء بالحضور يوم واحد اسبوعيا لتقليل انتشار الوباء.

كما اقترح رئيس الجمعية  تقليل توقيتات خروج الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ واستثناء سيارات نقلها إلى المصانع فى أوقات الحظر لعدم تعطيل المصانع.

وأكد أهمية تغيير نظرة المجتمع وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة تحمل تلك الأزمة مع الدولة حتى لو كانت العواقب خسائر أو توقف الأرباح لعامين قادمين مادامت هذه الخسائر لم تضطره للتوقف أو التعثر.

وتابع أنه يمكن  التوسع فى منح المواطنين تسهيلات تمكنهم من شراء مستلزماتهم من المنتجات المُعمّرة بخلاف الطعام والشراب حتى لا تتعرض أغلب الصناعات للتوقف.

كما طالب  قطاع التأمين باستمرار أعماله فى عمليات التأمين على حياة المواطنين لتشمل الوفاة حتى لو كانت بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن العديد من شركات التأمين ترفض التأمين حياة المواطنين بسبب تلك الأزمة قائلا “كل واحد يشيل شيلته” لتجاوز تلك الأزمة وعدم التهرب من القيام بواجباتهم.

وأشار خميس إلى أنه على  الحكومة أن تستفيد فى تلك الأزمة واكتساب تلك الخبرات الهامة فى أوقات الكوراث، وتحسين كفاءة الإنترنت وخفض تكاليفه لتكون فى متناول الجميع وتشجيع التعليم عن بعد وتغيير فكرة المجتمع نحو التقدم العلمى.