قامت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر ، برفع مذكرة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ، بشأن أوضاع القطاع الصناعي في ظل إجراءات الدولة الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة عام، وتخفيض القسط الثابت فى الكهرباء، واستثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزى الذى وضع حد للسحب والإيداع.
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار رئيس البرلمان إلى اللجان النوعية بمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.
أشارت اللجنة إلى ضرورة إعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، و الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين ، وكذك تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، و تخفيض القسط الثابت فى الكهرباء.
وكذلك القيام بإعفاء ضريبة كسب العمل على المصانع لضمان توفير السيولة المالية اللازمة لها لمدة سنة، إلى جانب الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها.
كما طالبت لجنة الصناعة الحكومة بحزمة من الإجراءات التى تمكن الصناعة المحلية من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من السلع وتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية، وثبات الأسعار وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة أجور العمال.
