«جي بي أوتو» تُرجيء خطتها التوسعية لـ2020 لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت شركة جي بي أوتو، عن حزمة إجراءات إضافية تتخذها لضمان السيولة المالية اللازمة، لتنعكس إيجابياً على القوائم المالية بدءاً من الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بجانب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بالفعل لحماية عملائها وموظيفها من فيروس كورونا المستجد.

أوضحت خلال بيان للبورصة اليوم، أن الاجراءات شملت زيادة رأس المال العامل مع الحفاظ على حجم المخزون المناسب للوقت الراهن، بالإضافة لتجميد جميع المشروعات التوسعية لعام 2020، لقطاع المركبات، مع تحرير الحد الأدني المطلوب فقط من نفقات الصيانة، كما قررت الشركة في برنامج لخفض التكاليف بداية من أبريل 2020 لمواكبة الوضع الحالي.

وفي هذا الصدد أكد رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجي بي أوتو، على قدرة شركته للاستجابة الفورية للتحديات، متوقعًا أن تكون هذة المرحلة مؤقتة وليست سوى عقبة سوف تتجاوزها الشركة.

وتأثرت مبيعات قطاع المركبات داخل وخارج السوق المصري خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس لسنة 2020، حيث شهدت مبيعات السيارات انخفاضاً نتيجة التعليق المؤقت لإجراءات الترخيص والتسجيل- وفقًا للبيان.

كما شهدت خدمات التجارة وخدمات مابعد البيع تباطؤ في الطلب حيث تراجعت معدلات الشراء من قبل المستهلك مع حركة ترشيد الاستهلاك التي تشهدها الأسواق.

وعلى صعيد أنشطة الشركة خارج السوق المصري، فقد شهدت قطاعات المركبات انخفاضاً ملحوظاً، حيث تضرر السوق العراقي من الإغلاق وحظر التجول، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر، في حين أظهرت الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات أقل تضرراً.

وشهدت جي بي للتأجير التمويلي طلبات تأجيل الأقساط حوالي 30%، ومن المتوقع أن يستمر نمو المحفظة مع زيادة الطلب من القطاع الخاص، وذلك بناءًا على القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري والتي تسمح للمدينين بتمديد فترة أقصاها ستة أشهر لسداد أقساط قروض البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

أما شركة درايف فشهدت طلبات تأجيل الأقساط حوالي 25%، ولم تشهد اضطراب في التحصيلات ولاتزال الطلبات والحجوزات في نمو حيث يعود ذلك إلى ميزة الشركة الاستثنائية مقارنة ببقية السوق حيث يسمح للمستهلكين باستلام سياراتهم بشرط أم يتم تمويلها من خلال مؤسسة مالية خاضعة لهيئة الرقابة المالية.