تعرف على مبادرات «الرقابة المالية» لدعم عملاء الأنشطة التمويلية الغير مصرفية ضد آثار «كورونا»

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الأنشطة التمويلية الغير مصرفية ممثلة في قطاعات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وتأتي هذه المبادرات لدعم الشركات والعملاء لمواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وتمثلت هذه المبادرات في التالي:-

• أنشطة التمويل (تمويل عقاري – تأجيرتمويلي – تخصيم)
• قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ إجراء استثنائي لرفع العبء عن كاهل عملاء الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم في تحسين بيئة الاعمال، وبادرت بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة، بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة 6 أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.

• نشاط التمويل متناهي الصغر

للحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة، فقد بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على سلامة واستقرار النشاط تتلخص في التالي:

تيسيرات للعملاء المنتظمين في السداد

– تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد.

– اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم – لحين تحسن الأوضاع.

– تقديم خدمات مالية مجانية، مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني.

– إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه.

– تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة إعتباراً من تاريخه.

تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين:

– تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

– يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهري (مارس وأبريل 2020).

كما تقرر مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ في الاعتبار آثار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 16 مارس 2020، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة / أمناء الجهة الممولة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.

وكذلك تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهى الصغر للنظر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل الأقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير، إعدام الديون. وتلتزم كل من شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات (أ، ب) بموافاة الهيئة نهاية يوم عمل الخميس من كل أسبوع بموقف المحفظة من حيث التمويل المعرض للخطر وفقاً لأسس حساب المخصصات المعتمدة من الهيئة بكل دقة موضحاً المناطق الجغرافية ذات نسبة المتأخرات الأكبر.

مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدي، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.

اعتماد كل جهة لخطة استمرارية العمل وحالات الطوارئ بما يحقق إدارة فعالة للموارد البشرية والمادية لديها في مواجهة الظروف الراهنة، وترتكز على نشر الوعى الكافى بين العاملين والعملاء من خلال اتباع عدة اجراءات للوقاية الصحية، وتكليف مسئول المخاطر بالجهة بمتابعتها وإعداد تقرير أسبوعي بنتائجها يعرض على رئيس مجلس الإدارة/ الأمناء أو العضو المنتدب/ مدير نشاط التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية أولاً بأول والاعتماد على آلية المتابعة عن بعُد لأداء محفظة مسئولي التمويل من خلال الاتصالات الهاتفية مع العملاء والرسائل النصية على الهواتف المحمولة، واستخدام المتابعة الميدانية في الحالات الضرورية ووفقاً للظروف التي تقدرها كل جهة، والعمل على إتاحة استخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية في معالجة العمليات اليومية وتقليل تداول المستندات داخل الجهة وفروعها كلما أمكن ذلك.