«الرقابة المالية» توجه جهات التمويل متناهي الصغر بسداد الأقساط التأمينية نيابة عن عملائها

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم لحين تحسن الأوضاع التي شهدت اضطراباً نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن التيسير على العملاء المنتظمين في السداد وتخفيض تكلفة التمويل لهم.

جاء ذلك ضمن مبادرة الهيئة للحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة، حيث أصدرت الهيئة حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على سلامة واستقرار النشاط، ومواجهة تداعيات الآثار الإقتصادية والإجتماعية لتفشي فيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت خلال فبراير 2019 بدخول دخول مباردتها لمد شبكة الأمان الاجتماعي لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بنهاية الأسبوع الماضى على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وأضافت الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين إعتماداً على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرش شهرياً لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.

وترتكز الهيئة في استراتيجيتها القومية للأنشطة المالية الغير مصرفية على نشاط التأمين متناهي الصغر لتدعيم حجم أعمال شركات التأمين لزيادة محفظة أقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة، بجانب المساهمة في زيادة حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الهيئة لتدعيم هذا النوعية من التأمين عقب إصدار قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.

وبلغ إجمالي قيمة الوثائق القائمة بنشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية نحو 385.8 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، ونجحت شركات التأمين في إصدار وثائق تأمين متناهية الصغر لنحو 28.67 ألف عميل قائم بنهاية ديسمبر الماضي بإجمالي أقساط مدفوعة 1.74 مليون جنيه.

وقد إرتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات لتصل إلى حوالي 17 مليار جنيه لنحو 3.148 مليون عميل بنهاية يناير 2020، مقابل 11.73 مليار جنيه لنحو 2.7 مليون عميل بنهاية يناير 2019.