المركزى الأوروبى يؤكد ضرورة تدبير 1.5 تريليون يورو للتعامل مع الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا

قال مسؤولون لرويترز إن البنك المركزى الأوروبى أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو بأن التكتل قد يحتاج تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وأحجم متحدث باسم البنك عن التعليق.

وأضاف المسؤولون أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قالت خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن اقتصاد التكتل قد ينكمش بما يقدّر بعشرة بالمئة هذا العام. لكن لا يزال الوزراء منقسمين بخصوص كيفية دعم الاقتصاد وأخفقوا في الاتفاق على نص مشترك.

وقال المسؤولون الذين شاركوا في الاجتماع، الذي انتهى اليوم الأربعاء دون اتفاق بعد محادثات استمرت 16 ساعة، إن ألمانيا وهولندا ودول أخرى بشمال أوروبا كانت مستعدة لدعم إجراءات للاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو.

وأضافوا أن دعم الاتحاد سيعزز إجراءات وطنية، لكن الجهد المالي الكلي قد لا يكون كافيا لتلبية مجمل الاحتياجات المالية.

وذكر المسؤولون أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قالت إن تمويل الجهد الأوروبي للتعامل مع الأزمة يجب أن يزيد كثيرا عن تريليون يورو هذا العام، وهو ما يتفق مع تقدير البنك المركزي الأوروبي للاحتياجات المالية بما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون.

وأضافوا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وهو ما يرجع بالأساس إلى معارضة من هولندا وإيطاليا.

وتريد إيطاليا اتفاقا أكثر طموحا مع إشارات أوضح لإصدار دين مشترك في المستقبل، بينما تضغط هولندا من أجل وضع شروط لأي خط ائتمان يقدمه الاتحاد للدول التي تحتاج إليه.