«إن إم سي» للرعاية الصحية تسبب أزمة كبرى لـ 80 مؤسسة إقراض عالمية

تتصاعد أزمة شركة  “إن إم سي” للرعاية الصحية ، التي يقع مقرها في الإمارات وتعد أحد أهم مزودي خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وأكدت الشركة أثناء جلسة الاستماع المنعقدة اليوم في محكمة بلندن على أن خطوة الحجز عليها او وقف نشاطها قد يهدد بزيادة انتشار فيروس كورونا وصعوبة السيطرة عليه في الإمارات.

تعرف شركة «إن إم سي هيلث» بأنها أكبر مزود رعاية صحية خاص في الإمارات، وهي مدرجة في لندن على مؤشر الأسهم القيادية فايننشال تايمز 100، لكنها تتعرض لضغوط متصاعدة بعد أن أثار المساهم الأميركي شركة مادي ووترز شكوكا حيال أوضاعها المالية

وتواجه الشركة مقدمة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، دعاوى قضائية مقامة ضدها في المحاكم الإنجليزية، بسبب تعثرها في سداد مديونيات بقيمة 6.6 مليارات دولار، في حين أن القيمة السوقية للشركة تقدر بـ2.4 مليار دولار.

وحصلت الشركة المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية على تلك الديون من خلال 75 عملية اقتراض وتسهيل ائتماني نظمتها حوالي 80 مؤسسة مالية وبنك على مستوى العالم، ومن ضمنها أسماء كبرى مثل جي بي مورجان، وبنوك الإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي.

وتدير الشركة عمليات في 19 دولة، و لم تعلن عن أية مديونيات في قوائمها المالية المنشورة حتى 30 يونيو 2019.

وبدأ الكشف عن المديوينات عقب إعلان احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، وتخلّف مجموعة «إن إم سي» عن تسديد بعض ديونها وحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني في 23 مارس بلغ إجمالي المديونية 6.6 مليارات دولار.

وقالت NMC إنها تعمل مع مستشاريها لفهم الطبيعة والكمية للعمليات غير معلنة، بما في ذلك الظروف التي تم الحصول عليها فيها، ويعتقد المجلس أن بعض العائدات ربما تم استخدامها لأغراض غير تابعة للمجموعة، وأن العمل يبدأ لتتبع هذه العائدات بهدف النظر في الإجراءات التي قد تكون متاحة للمجموعة لاسترداد هذه الأموال. علاوة على ذلك، تم إبلاغ المجلس بوجود شيكات، ربما تم استخدامها كضمان لترتيبات التمويل لمصلحة الأطراف الثلاثة.

وأجرت الشركة، التي أسسها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي عام 1985، في الفترة الأخيرة مراجعة لمركز ديونها إلى 6.6 مليارات دولار، وهو ما يزيد كثيرا على تقديرات سابقة.

وعينت الشركة رئيسا لإعادة الهيكلة لمعالجة المشكلات المتعلقة بديونها،  وهو Freeh Group، المتخصصة في إدارة مخاطر عالمية، لإعداد تقرير مستقل عن الشركة، والتي أبلغتها باكتشاف أدلة تؤدي لشكوك في أنشطة مالية سابقة بالمجموعة، وقالت NMC انها ملتزمة بالقيام بتحقيق كامل في هذه الأنشطة.

وقالت NMC في 24 مارس الماضي إن حجم ديونها يقدر بنحو 6.6 مليارات دولار حتى 23 مارس 2020، بحسب بيان منشور على موقعها أيضا، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل 360 مليون دولار و400 مليون صكوك. تتكون التزامات الديون الثنائية والمجمعة للمجموعة من أكثر من 75 من تسهيلات الديون من أكثر من 80 مؤسسة مالية.

وتعمل شركا Moelis وPwC وAllen & Overy على التواصل مع المقرضين وتوفير الشفافية فيما يتعلق بوضعها المالي.