“المركزي”: 4 أسباب وراء تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 5.4 مليار دولار خلال مارس

قال البنك المركزي إنه قام خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبية لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح البنك المركزي في بيان له منذ قليل أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.

وأكد أنه وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأن هذا الاحتياطي قادراً على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط، مشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى كان له القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

وأضاف البنك المركزي: “تشير الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.”

ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.