الاسكان تعلن الإنتهاء من تنفيذ الوحدات البديلة لمنطقة الزرايب أبريل 2021

بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، مع عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان الإجراءات التي نفذت لمساعدة ودعم متضرري منطقة الزرايب 15 مايو بسبب موجة الطقس السئ التي شهدتها مصر.

واستعرض صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية التابع لوزارة الإسكان المصرية المخطط العام للمنطقة المقترحة لنقل سكان منطقة الزرايب إليها والتي تشمل العمارات السكنية متكاملة المرافق والخدمات سواء صحية أو تعليمية والحظائر النموذجية لتربية الخنازير وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة.

وأوضحت وزارة الإسكان أنه سيتم الإنتهاء من الوحدات السكنية قبل 30 أبريل 2021 المقبل.

ووجه وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والداخلية لمراجعة أعداد المستحقين للوحدات السكنية ولعدم دخول أي أشخاص غير مستحقين، على أن يتم الإنتهاء من المراجعة خلال الأسبوع الجارى بمشاركة ممثلى الكنيسة وبعض السكان.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود وزارة التضامن بحصر الحالات المستحقة وتنقيتها ومراجعتها حيث قامت الوزارة بصرف مبلغ 2000 جنيه ( 1000 جنيه للإعاشة و1000 جنيه للسكن) لعدد 382 أسرة بعد تحويل التمويل المطلوب من وزارة الإسكان.

وبحسب البيان “تم أيضاً صرف نفس المبلغ إلى حوالي 75 أسرة أخرى بعد أن تم مراجعة أسماء تلك الأسر والتي أرسلها القس أثناسيوس رزق راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمنطقة 15 مايو إلى وزارة التضامن”.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة ستقوم بإعداد آلية عملية لدمج جامعي المخلفات من مواطني تلك المنطقة لتكوين شركات أو جميعات أهلية للعمل في المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة .

وأوضح شعراوي، أنه من المقرر أن يتم عرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة على السيد رئيس الجمهورية تنفيذاً لتوجيهاته للحكومة فى هذا الشأن بعد الإنتهاء منه.

وأكد على أهمية استمرار الوزارات المعنية بصرف مبالغ الإعاشة والسكن شهرياً للمتضريين لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة للمستحقين خلال عام .

وشدد على أهمية الالتزام بالتوقيات الزمنية المتفق عليها فيما يخص الإجراءات المطلوبة من كل وزارة لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحل تلك المشكلة بصورة مستدامة ونهائية.

ونوه الوزير، إلى أن الدولة تتعامل مع تلك المنطقة باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة والغير مخططة التى يتم تطويرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إحداث نقلة نوعية وحضارية لسكانها ، ودمجهم فى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتحويل العمل بشكل رسمي وتيسير الاجراءات الخاصة بالتراخيص .