«الرقابة المالية»: ندرس ملاحظات «الوزراء» على مشروع قانون التأمين..والمناقشات لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية لكورونا

أكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار المناقشات مع مجلس الوزراء واللجنة الإقتصادية التابعة له لبحث ملاحظاتها على مشروع قانون التأمين الجديد تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن الهيئة تتلقى دائما ملاحظات على القانون الجديد من جانب اللجنة الوزارية الإقتصادية ودراستها والرد على الاستفسارات الخاصة بها، بما يسهم في الوصول إلى صياغة نهائية للقانون قبل عرضه على مجلس النواب لإقراره.

وقد طالب رئيس الوزراء البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء لإقرارها تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.

وأوضح عبدالمعطي أنه بالرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة والإجراءات الإحترازية المتخذة من جانب الحكومة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وما ترتب عليه من تقليص ساعات العمل؛ إلا أن الهيئة والجهات المعنية مستمرة في جهودها للانتهاء من مناقشات القانون.

ويذكر أن مشروع قانون التأمين الجديد جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأي الذى احتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون ، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة .

وقد روعي في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرية إبتدأً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948 ، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين.