محمود محي الدين: القطاع الصحي يحتاج لـ 70 مليار جنيه إضافية لتطويره

أكد الدكتور محمود محى الدين الخبير الاقتصادى المصرى، على أهمية التركيز في مصر بشكل جدى خلال الفترة الحالية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الاهتمام بالرعاية الصحية، والتعليم، ومكافحة الفقر، معتبرا أن هذا التوجه سيكون أكثر الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا.

وطالب خلال مشاركته في محاضرة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عبر الانترنت ، بعنوان: “الاستعداد للواقع الجديد” مساء السبت، الحكومة المصرية بوضع أولوية للتأمين الصحى الشامل وتطبيقه في جميع المحافظات وليس على سبيل التجريب.

وتحدث محى الدين عن وجود حجم ضخم من العمالة غير الرسمية في مصر، وطالب بوجود نظام لدعم البطالة، وهو نظام الدخل الأساسى الشامل الذى تطبقه عدد من دول العالم حيث يحصل الشخص بمجرد خروجه من التعليم على دخل أساسى أيا كانت قيمته، لحين حصوله على فرصه عمل.

وعلق محى الدين عن توقعات النمو الاقتصادى في مصر، مؤكدا أنه لا يجب العمل على افتراضات غير واقعية لمعدل النمو، حيث يجب أن تنخفض إلى النصف على الأقل، بما يعنى أنه إذا كانت التقديرات الأولى للنمو 5% فيجب أن تكون التقديرات بعد الأزمة 2.5%، لافتا إلى أن هذا الأمر كان سابقا على إعلان مرحلة الركود في الاقتصاد العالمى.

وقال أن دعم القطاع الصحى في مصر لا يجب أن يقل عن 1.5% من الدخل القومى، وهو ما يعنى حاجتنا لنحو 50 – 70 مليار جنيه إضافية للإنفاق على القطاع، داعيا لمراجعة أولويات الموازنة العامة، حيث يجب إيجاد منظومة جديدة تماما للإنفاق العام بأولويات جديدة تأخذ فيها الدولة دورا أكبر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوطين الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية دون ان تزاحم القطاع الخاص والقطاع العائلى.

وأكد أن قطاع التعليم سيشهد تغييرات جوهرية نتيجة الأزمة، حيث سيكون التوجه نحو التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن موضوع التابلت في مصر جاء “ضربة حظ” في مواجهة الأزمة، لأنه يوفر الأجهزة المطلوبة لهذا النوع الجديد من التعليم.

ووصف الأزمة بأنها صحية اجتماعية اقتصادية، لن يستفيد منها أحد، فالجميع متضرر، ولكن هناك فرص أمام مصر تتمثل في الاستثمار في الصحة والتعليم وجعلهم أولوية، والاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية والمواصلات العامة، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتوطين هذه الصناعة.

ودعا إلى ربط كافة الوحدات الصحية في جميع القرى بالتكنولوجيا وتعيين أطباء أكفاء، وتوطين التنمية لا مركزيا، فما يميز دولة عن أخرى هو أن يكون في كل قرية أو مدينة صغيرة قدرات تلبى الحد الأدنى من الأمور الحياتية.

وتطرق محى الدين للحديث عن الحزم التحفيزية التي خصصتها دول العالم لمواجهة الأزمة والتي تقدر بنحو 5 تريليون دولار، لافتا إلى أن العالم في حاجة إلى نحو 2.5 تريليون دولار إضافية، وهو ما سيسبب زيادة في عجز الموازنات العامة وزيادة في الديون، وهو ما دعا صندوق النقد والبنك الدوليين للحديث عن تأجيل سداد الديون من أجل مساعدة الدول على مواجهة الأزمة.

وعن حزمة الـ100 مليار جنيه التي خصصتها مصر لمواجهة الأزمة، يتوقع أنه سيكون هناك احتياج لمبالغ إضافية، ويجب أن تكون الحكومة مستعدة لذلك، وهذا يعنى أن عجز الموازنة سيزيد ، ويمكن الاستفادة من تراجع سعر الفائدة في تخفيض تكلفة التمويل، ولكن هذا يتطلب إدارة جيدة ومتكاملة لعدة سنوات قادمة، كما يمكن أيضا لمصر تعميق التصنيع المحلى في عدد قطاعات لأننا دولة تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج.

وشدد محى الدين على أهمية زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع شبكة التأمينات الاجتماعية والصحية في القطاعين العام والخاص.

واختتم حديثه بأن هذه الأزمة كاشفة للقدرات الإيجابية والسلبية، وتنشئ وضعا عالميا جديدا، ومن أهم دروسها أن الدول عليها أن تأخذ قضية تحقيق التنمية المستدامة بشكل أكثر جدية فيما بعد.

وقال: “أنا أكثر تفاؤلا بما بعد الأزمة، فهناك إمكانية كبيرة لتحقق تطور كبير في المجتمع المصرى إذا ما أحسنا فهم الدروس من الأزمة، فنحن أمام واقع جديد وعالم مختلف “.