أكسفورد: المصريون يستهلكون 88.3 مليار سيجارة سنويا

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، أن مصر تعد أعلى دولة من حيث الاستهلاك الكلي للسجائر ؛ مقارنة بالأردن ولبنان إذ بلغ حجم الاستهلاك عام 2018 ما يقدر بنحو 88.3 مليار سيجارة.

وذكرت أن مبيعات السوق المحلية في مصر من المنتجات القانونية قُدرت عام 2018 بنحو 84.8 مليار سيجارة، أي بارتفاع نسبته 0.3% عن عام 2017، في حين بلغ الاستهلاك الكلي ، في الأردن 12.6 مليار سيجارة، وفي لبنان 14.2 مليار سيجارة.

وأشارت الدراسة إلى تزايد معدلات التجارة غير المشروعة في قطاع التبغ (المقلد والمهرب) في مصر والأردن ولبنان، خلال عام 2019، مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، موضحة ان مصر شهدت أدنى مستوى من الاستهلاك غير المشروع بين الأسواق الثلاث، مسجلة نحو 3.5 مليار سيجارة غير مشروعة، وهو ما يمثل ما نسبته 3.9% من إجمالي الاستهلاك، نظراً لسعر التجزئة المنخفض للسجائر، والذي قلل من عمليات التهريب.

وأكدت أن زيادة استهلاك هذه المنتجات غير القانونية مقابل الاستهلاك المشروع من المنتجات المحلية القانونية، ينعكس سلباً على الإيرادات الضريبية الحكومية بسبب الفاقد الضريبي.

وشددت الدراسة على أن الأسعار المتزايدة للمنتجات القانونية – بسبب الضرائب المتزايدة المفروضة على الصناعة بما في ذلك مدخلات عملية الإنتاج، والتي تشكل رافداً محورياً من روافد الخزينة- تشجع عمليات التجارة غير المشروعة من التهريب.

ونوهت بأنه على الرغم من تحصيل مصلحة الضرائب المصرية نحو 58.6مليار جنيه عام 2018 من قطاع التبغ القانوني في مصر، أي ما يساوي أكثر من 8.6% من عائدات الضرائب الحكومية لنفس العام، إلا أن الإقبال على المنتجات غير المشروعة ( المقلدة والمهربة ) سيسهم في تقليص الإيرادات، وبالتالي تسجيل المزيد من الفاقد الضريبي، بناء على ما تم تسجيله عام2019.

ولفتت الدراسة إلى أن الجهود الحكومية المبذولة في مكافحة التجارة غير المشروعة من منتجات التبغ لا تزال تحتاج إلى مزيد من التدعيم والتعاون المشترك للسيطرة على شبكات التهريب، وتنفيذ العديد من برامج التوعية الجمركية العامة.

وذكرت المؤسسة انها اعتمدت على منهجية المراجعات والتقديرات السوقية للاستهلاك بنوعيه، والمصادر المتاحة، والعمل الميداني، واستطلاعات العلب الفارغة لمختلف العلامات التجارية التي جُمعت عشوائياً من الشوارع وحاويات القمامة في المدن الرئيسية، مع أخذ المتغيرات السوقية، والأنظمة الضريبية، وتدابير مكافحة التهريب والتهرب الضريبي بعين الاعتبار.