تقرير- انتشار «كورونا» يدعم خطة الحكومة لتطبيق خطط الشمول المالي والتحول الرقمي

توقعت مريم وائل، المحلل المالي لبنك الاستثمار فاروس ارتفاع إيرادات خدمات الإنترنت للشركات العاملة في هذا المجال، بالتزامن مع إجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

أضافت أن المتوقع أيضًا ارتفاع إيرادات الاتصالات وباقات إنترنت الهاتف المحمول، خاصة مع ارتفاع مستويات الاستهلاك وزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم، بالإضافة لاستفادة شركات التعهيد ومراكز الاتصالات من إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها عالميًا ومحليًا، لأنها سترفع مستويات الطلب على خدمات التوصيل.

واتفقت وزارة الاتصالات مع الأربعة مشغلين العاملين في مصر على رفع سعة التحميل الشهرية بواقع 20% لكافة المستخدمين من أجل تشجيعهم على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ومتابعة دروسهم التعليمية عن بعد، على أن تتحمل الوزارة تكلفة الزيادة دون إضافة أي أعباء على المستخدمين.

وفي ذات السياق توقعت أن تعزز القيود على حركة الأفراد آفاق مبادرة الشمول المالي والتحول الرقمي الذي تسعى الحكومة لتحقيقها، موضحه أن في ظل  قيود السحب والإيداع الأخيرة، سيبدأ المستهلكون تدريجيًا في الاعتماد على المنصات الإلكترونية لسداد الفواتير وشراء البضائع.

وألغى البنك المركز المصري الرسوم والعمولات على التحويلات التي تتم عبر محافظ الهاتف المحمول، ووضع حدودًا على السحب والإيداع اليومي من أجل تحفيز خطط التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والحد من انتشار الفيروس عبر العملات الورقية.

كما توقعت المحلل المالي لـ«فاروس» نموًا قويًا في نسب المعاملات الخاصة على شبكات بشركات المدفوعات الرقمية التي تقدم الخدمات الأساسية، كسداد فواتير الهاتف ومصروفات التعليم وشحن بطاقات عدادات الكهرباء المسبقة الدفع.

تابعت، كما ستشهد الشركات التي تقدم خدمات عبر القنوات البنكية أو الفتوات الإلكترونية أو محافظ الهاتف المحمول نموًا في ظل اللوائح الجديدة التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى  المستشفى.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، اليوم، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.

كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.