«الرقابة المالية» تعتمد 1.25 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال يناير

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 1.25 مليار جنيه لصالح هذه الصناديق خلال يناير 2020، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 50 مليون جنيه خلال يناير الماضي مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 4.2%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 12.5 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، مقابل 10.32 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بزيادة بلغت حوالي 2.26 مليار جنيه، وبمعدل نمو 21.9%.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف إلى رفع حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.