«الأفريقي للتنمية» يصدر سنداً بقيمة 3 مليارات دولار لدعم تخفيف تداعيات «كورونا» على القارة

أصدر البنك الإفريقى للتنمية سندا استثنائيا باسم “محاربة كوفيد – 19” بقيمة 3 مليارات دولار وتبلغ مدته 3 سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادى والاجتماعى الذى قد يخلفه فيروس “كوفيد- 19″ المعروف أيضا بـ”كورونا المستجد” على اقتصادات القارة اللإفريقية.

وذكرت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في سياق تقرير أصدرته، أنها تهدف من وراء إصدار السند إلى تقديم حلول مرنة لتقليل التأثير الاقتصادي والاجتماعي الحاد لجائحة “كورونا” إقليميا على الدول الأعضاء، وكذلك على القطاع الخاص في القارة الإفريقية.

وجذب السند بمدة استحقاقه البالغة 3 سنوات، اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وخزانات البنوك ومديري الأصول إضافة إلى مستثمرين، متقدمين بمناقصات تخطت قيمتها 4.6 مليار دولار.

ويعد هذا أكبر سند اجتماعي مقوم بالدولار يتم إصداره على الإطلاق في أسواق المال العالمية، وتم تخصيص نسبة 53% من سند “مكافحة كوفيد-19” للبنوك المركزية والمؤسسات المالية، ونسبة 27% لخزانات البنوك، وبنسبة 20% لمديري الأصول.

وكشفت الإحصاءات النهائية لتوزيع السند ذهاب 37% لمستثمرين بأوروبا، و36% للأمريكتين، و17% لآسيا، و8% لإفريقيا، و1% لدول الشرق الأوسط.

وقال أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إن “هذه الأوقات حرجة بالنسبة إلى إفريقيا، إذ تواجه التحديات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما يتخذ البنك الإفريقي للتنمية إجراءات جريئة لدعم الدول الإفريقية، وإصدار هذا السند البالغة قيمته 3 مليارات دولار هو الجزء الأول من استجابتنا الشاملة التي ستعلن قريبا.”

وأضاف أديسينا “سند “محاربة كوفيد – 19″ هو أكبر سند اجتماعي يصدر بالدولار حتى الآن في أسواق رأس المال.. نحن هنا من أجل إفريقيا، وسنقدم دعما سريعا وهاما لهذه الدول”.

وأشار مطلقو السند بالبنك الإفريقي للتنمية إلى أن حجم الطلب على هذا السند الذي حطم رقما قياسيا، ما هو إلا دلالة على ما يتمتع به البنك من دعم من قبل المستثمرين.

وأوضح البنك أن فيروس كورونا كان بطيئا في الوصول إلى القارة الإفريقية، غير أنه ينتشر بسرعة، ليؤثر على ما يقرب من 3 آلاف شخص في 45 دولة إفريقية، مما شكل ضغطا على نظم صحية هشة فعليا، وقدر البنك أن القارة ستحتاج عدة مليارات من الدولارات لاستيعاب تأثير المرض، في الوقت الذي سارعت الدول نحو إجراءات طارئة، شملت إغلاقا اقتصاديا في جهود مستميتة لاحتوائه.

وكان البنك قد أطلق إطار عمل السندات الاجتماعية الخاصة به عام 2017، وجمع ما يوازي ملياري دولار عبر الإصدارات المقومة باليورو وعملة الكرونة النرويجية.