شركات في السعودية والإمارات تحارب أزمة سيولة رغم إجراءات تحفيزية لمواجهة كورونا

تنفق السعودية والإمارات عشرات المليارات لدعم اقتصاديهما اثناء أزمة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط لكن تقليص مشروعات حكومية يحد من الأثر.

ويمتد الضرر الذي تعانيه قطاعات السياحة والتجزئة والضيافة والنقل والتموين والناجم عن تعطل السفر العالمي وإغلاق معظم الأماكن العامة، إلى قطاعي المقاولات والخدمات النفطية في أكبر اقتصادين في العالم العربي.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي تعليق العمل في المرحلة الثالثة من توسعة الحرم المكي والتي تتكلف 100 مليار دولار بسبب المخاوف من الفيروس. وقبل يومين قالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للإنشاءات في إخطار داخلي اطلعت عليه رويترز إن اثنين من الموظفين الذين يعملون بالمشروع أصيبا بالعدوى.

وأرسلت شركة موبكو للإنشاءات المدنية مذكرة إلى موظفيها في الرياض ومكة والمدينة تبلغهم بأنها تعتزم خفض الأجور بنسبة تتراوح بين 25 و50 بالمئة بسبب ”الملابسات الطارئة لكوفيد-19“، حسبما تفيد الوثيقة الداخلية المؤرخة في 25 مارس آذار والتي اطلعت عليها رويترز.

ولم ترد موبكو، وهي شركة متوسطة الحجم تتولى مشروعات تجارية وسكنية ومشاريع للبنية التحتية، على طلب من رويترز للتعقيب.

وقال مصدر بشركة مقاولات خليجية كبيرة، اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسية المتعلقة بمناقشة خطط الشركة، لرويترز إنه لم يشهد إسناد أي مشروعات سعودية جديدة خلال الشهرين المنصرمين.

وقال متعاقد سعودي، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، لرويترز ”هناك مخاوف كثيرة إلا أن العمل لم يتوقف في المشروع الذي نعكف عليه الآن“، معبرا عن مخاوف من أن يكون المشروع المدعوم من الدولة مهددا.

وأضاف ”هؤلاء العمال يأكلون ويشربون وينامون في نفس المكان. إذا أصيب واحد منهم فقط بالعدوى سيتوقف المشروع بأكمله“. وتابع قائلا إن من المكلف جدا بالنسبة للمتعاقدين وقف العمل ما لم يصدر توجيه من الحكومة بذلك.