« اتحاد الصناعات» يطالب بـ 11 إجراء عاجل لاستمرار عجلة الإنتاج وثبات الأسعار

قام اتحاد الصناعات بوضع ورقة عمل تضمن رؤيته حول تداعيات فيروس كورونا على المستوي الاقتصادي والصناعة المصرية، وشملت 11 إجراء عاجل لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج خاصة من خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الأسواق وثبات الاسعار.
وطالبت ورقة العمل التي حصل اموال الغد على نسخة منها، بضرورة تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التي تحول دون بدئ تلك الشركات للنشاط.

وأوضحت أهمية اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة والغير مستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن ، ومنها علي سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول علي حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.

ولفتت إلى أهمية تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020، وإعفاء جميع الشركات لمدة ثالثة شهور من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة.

وأكدت ضرورة خصم نسبة 50% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق ” الكارتة”، والاعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز.

واقترحت أهمية الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن محافظ بورسعيد نظرا لأن عمالتها تأتي من الأماكن الريفية التي ظهرت فيها حالت انتشار لفيروس كورونا.

واوضحت أن ذلك عن طريق سداد 50 % من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي، كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد الـ 50% الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثالثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل ، مقترحه  تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات المصرية ، ومن تري مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافي والقطاعي في الصناعة.

وذكرت ورقة العمل اهمية الاسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.

وطالبت بإعادة النظر في أمكانية تنفيذ مشروع البناء السكني على الاراضي الخاصة بكردون القرى والسابق تقديمه من اتحاد الصناعات المصرية، إيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمالة التي فقدت مصدر رزقها بإيجاد فرص عمل أخرى، وكذلك في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات الوقائية الجارية.

وأشارت إلى أهمية تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر في إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية في تيسير بيئة الأعمال في مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة.