« اتحاد الصناعات»: زيادة السحب النقدي نتيجة الخوف من الاجراءات الحكومية المقبلة

قال اتحاد الصناعات إن الاقتصاد المصري يشهد في الوقت الراهن ضغطا على العملة الصعبة يخلف ترقبا من جانب المصنعين والمستثمرين لما ستتخذه الحكومة من إجراءات بشأن توفر العملة الصعبة التي تمكنهم من استيراد مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات المستندية.
وأوضح في ورقة العمل التي اعدها بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوي الاقتصادي والصناعة المصرية التي حصل اموال الغد على نسخة منها ، أن ذلك يأتي خاصة في ظل تأثر عائدات العملة الصعبة من عدد من مصادرها الأساسية كقطاع السياحة وأذون الخزانة وتحويلات المصريين بالخارج و عوائد قناة السويس كأثر مباشر لانتشار فيروس كورونا عالميا حتي ولو كان ذلك الأثر وقتيا.

وأضاف الاتحاد أنه في ظل حاجة الدولة لإيجاد السيولة الدولارية الفورية وتخفيض الدين العام ، فإنه من الأهمية أن توجه الدولة رسالة طمأنينة للمستثمرين في هذا الشأن حتي مع تيقن المستثمرين بأن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في وضع مطمئن وأن الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر حقق مرونة تعطي أجهزة الدولة دفعة للتدخل في أوقات الأزمات.

وأكد انه من شأن تلك الرسالة أن تحد من عمليات السحب للعملة سواء من جانب الأفراد أو الشركات، لافتا إلى الفترة الحالية تشهد حالة ريبة بشأن الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس ومدي تأثر القطاع الصناعي والإنتاجي بتلك التداعيات.

وذكر الاتحاد أن ذلك يتطلب أن تتضافر كافة الجهود للوصول لمرحلة وثوق في الأداء الاقتصادي تمكن من التحول من مرحلة الريبة لمرحلة اليقين بشأن تلك الآثار ، والتي يلزم معها اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة علي المستوي الاستراتيجي.

ونوه بضرورة وجود بعض السياسات والتدخلات العاجلة لحماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط علي النظام المالي ، مع تمكين المنشآت الصناعية من تدبير السيولة اللازمة للتشغيل والحصول علي التمويل اللازم لتدبير احتياجاتهم والتعامل مع الأوضاع الراهنة.

واشاد بما تم تنفيذه من سياسات أقرها البنك المركزي والدولة بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر ، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة علي رسوم نقاط البيع والسحب من الصرفات الآلية والمحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر ، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن مراجعة تلك السياسات المطلوبة وإعادة النظر فيها مرحليا في ضوء تفاقم الأزمة الراهنة من عدمه.