خبراء : إلغاء حد السحب من البنوك للشركات ضرورة لتجاوز أزمة كورونا

أكد عدد من الخبراء والمسئولين أنه من الضروري إعادة النظر في قرار وجود حد أقصى للسحب، لافتين إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالشركات والتجار.

طالب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة قيام البنك المركزي بفتح حد السحب بالبنوك بالنسبة للشركات، على غرار قراره بفتح حد الايداع. 

وقال إن قرار وضع حدي السحب والايداع الذي صدر صباح اليوم، وتم تعديله في وقت لاحق بالنسبة لحد الإيداع، يدل على وجود تسرع في اتخاذ القرارات بدون ان يتم التشاور مع أهل الخبرة وأصحاب المصلحة.
وأضاف عيسى أنه تم عقب صدور القرار مخاطبة محافظ البنك المركزي، بانه في ظل الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة لا يمكن وضع قيود تحد من قدرة الشركات على البقاء.
وأوضح أن هناك قطاعات كثيرة لا تقدر على مثل تلك الظروف مثل الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية والمصانع في المدن البعيدة، منوها بانه لم تكن تلك القطاعات في الحسبان عند اتخاذ القرار، او تقدير كيفية ان تقوم بعملها إذا لم يكن لديها سيولة لتدوير عجله الانتاج.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق أن القرار جاء في وقت خاطئ، خاصة في ظل الأحوال الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر مع عدم استقرار السوق في ظل انتشار كورونا.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لايحتمل مثل هذه القرارات.

ونوه  أنه يوجد مفاوضات مع البنك المركزي لإلغاء حد السحب أيضا للشركات والتجار، ومن المتوقع أن يتم تغيير القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي ذات السياق ارسل اتحاد الصناعات خطابا اليوم لمحافظ البنك المركزي، بشأن اعادة النظر في حد السحب الذي يؤثر على العديد من القطاعات، موضحا أن هذه القطاعات والتي تعمل بها عمالة يومية “الانشاءات – قطاع الزراعة – قطاع التجارة – قطاع الصناعات الصغيرة” تحتاج للسحب النقدي لتدبير السيولة اللازمة لسداد اجور عمالة اليومية العاملة بها

وأضاف الخطاب انه يتم سداد مقابل بيع المحاصيل الزراعية للمزارعين مثل محصول بنجر السكر نقدا وهو المحصول الموسمي في الوقت الحالي فضلا عن ان سداد مقابل بيع اللحوم الحية والدواجن ايضا يتم نقدا واي تعطل في منظومة التوريد والدفع ينتج عنها اما نفوق في اللحوم والدواجن او تلف للمحاصيل التي يتم توريدها.

وذكر ان هناك العديد من الشركات التي تقوم بسداد تكاليف نقل العمال لسيارات نقل العمل بشكل يومي، كما تحتاج الشركات لسيولة نقدية لتسليمها للشاحنات لسداد لبوابات الرسوم في الطرق ” كارتات ” عند حركة الشاحنات على الطرق السريعة والتي تتراوح من 5 الاف الى 20 الف جنيه حسب حمولة الشاحنة ومتى تأخر هذا الاجراء فإن ذلك يسبب تكدسا ونقطة اختناق عند البوابات.