رويترز: فلسطين تحتاج لـ 120 مليون دولار لمواجهة «كورونا»

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية يوم الأحد إلى 108 حالات بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين في مدينة الخليل

وقال إبراهيم ملحم المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية يوم الاحد إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورنا ارتفع الى 108.

وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله ” اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الخليل لزوج وابن السيدة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم“.

 وكانمحمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية قد قال في وقت سابق إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 106 حالات بعد تسجيل ثماني حالات منذ الليلة الماضية وحتى صباح يوم الأحد، مضيفا أن الحكومة تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة.

وقال اشتيه إن من بين الإصابات تسع حالات في قطاع غزة.

وأضاف أن حكومته ”بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا“.

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وأفاد اشتية في مؤتمره الصحفي أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس.

وقال ”خلال أيام سوف يصلنا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص وأيضا سيصلنا أعداد من أجهزة التنفس“.

وأضاف ”لا يوجد مكان في العالم إلا يحتاج هذين البندين“.

وأوضح أن السلطات الصحية الفلسطينية قادرة حاليا على إجراء الفحص لألف عينة يوميا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

وقال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطيني ”طائرة صينية ستحمل المساعدات الطبية لفلسطين والاردن ولبنان وإسرائيل“.

وأضاف في حديث لرويترز ” حصتنا من هذه المساعدات 100 الف شريحة فحص فيروس كورونا إضافة إلى عدد لا بأس به من أجهزة التنفس الصناعي(دون أن يذكر العدد 

وأوضح الديك أن ”السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على المساعدة الطبية من الصين لسببين الأول لعلاقات الصداقة التاريخية بين الصين وفلسطين والثاني أن الصين تصنع هذه الأجهزة 

وقال ”خلال أيام سنكون بحاجة كبيرة إلى شرائح الفحص لعلمنا أن أعدادا كبيرة من العمال الفلسطينيين الذين يعلمون في اسرائيل سيعودون الى مناطق سكانهم وسيكونوا بحاجة لاجراء الفحوصات حتى يتم التأكد أنهم لا يحملون هذا الفيروس“.

وذكر الديك أن وزارة الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية ستتولى إيصال المساعدات الطبية إلى وزارة الصحة بعد وصولها الى مطار بن غوريون في تل ابيب.

وقال اشتية إن حكومته تعمل على ”دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة“، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.

واستعرض الوضع المالي للحكومة التي تواجه موازنتها عجزا ماليا سنويا يصل الى مليار دولار.

وقال ”بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50%، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها“.

وأضاف ”المساعدات الدولية ستتراجع لأن كل العالم في أزمة ولذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان“.

وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا ”الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك“.

وتابع قائلا ”عجز الموازنة سوف يتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة“.

وأوضح اشتية أن الحكومة بدأت ”بدراسة الآثار المترتبة على هذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة وبدأنا الإعداد لما بعد هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد“.

وقال إن عملية الإنعاش ستكون ”من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة“.

وأضاف ”كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية“.

وتابع ”أطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد طالبت الصليب الأحمر والأمم المتحدة بذل كل جهد من أجل ذلك، حماية لهم من هذا الوباء“.