«إتحاد المقاولين» يعتزم مخاطبة «المركزى» لإستثناء المقاولات من خفض حد السحب والإيداع اليومى

يدرس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إعداد مذكرة لمخاطبة البنك المركزى المصرى بشأن ضرورة إستثناء شركات المقاولات من القرار الأخير الصادر بشأن تنظيم إجراءات السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة ، ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة التعويضات، أن قرار البنك المركزى من شأنه أن يعسف بنسبة ضخمة من العمالة القائمة على قوة قطاع المقاولات والتى تُعرف بالعمالة غير المنتظمة “المؤقتة”، حيث يضعب على المقاول القيام بصرف مستحقات العمالة غير المنتظمة فى توقيت زمنى واحد فى ظل تقليص حجم السحب والايداع، فى حين أن شركات المقاولات تحرص خلال الأزمة الراهنة على سرعة صرف كافة مستحقات العمالة المؤقتة لمراعاة الظرف الراهن وضرورة مساندة هذه الفئة.

أضاف فى تصريحات خاصة، أن إجراءات البنك المركزى لتنظيم السحب والإيداع ستؤثر سلبا على القطاع خلال الفترة المقبلة إذا ما لم يتم التحرك لمراعاة إستثناء المقاولين، موضحا أن كل شركة مقاولات عاملة فى الدولة تقوم بالتعاق مع مقاولى الباطن وبدورهم يقومون بتوفير عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة والتى تمثل القوة الغالبة فى تنفيذ مختلف المشروعات.

أشار إلى أن القرار من شأنه أن يُعسف عملية صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، والتى تُشكل نحو 80% من حجم قوة العمل فى مختلف المشروعات الجارية فى الدولة حاليا، موضحا أن نسب الأجور التى تُصرف للعمالة المؤقتة تُشكل نحو 12 : 15% من حجم ما يتم إنفاقه على الرواتب.

تابع: أن مقاولى الباطن ينضم بالتبعية لهم ما يقرب من 700 إلى 1000 عامل من العمالة الغير منتظمة “المؤقتة” على مستوى مختلف المشروعات والتى يجرى الإتفاق على صرف مستحقاتها المالية إسبوعيا، وهو ما سيواجه بصعوبة واضحة فى ضوء سريان قرارات البنك المركزى خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن 70% من التعاملات المالية بين شركات المقاولات والبنوك سوف تتوقف خلال الأسابيع المقبلة فى ضوء هذا القرار، ويسعى الاتحاد لإيجاد مخرج لهذه الأزمة ببحث الأمر مع البنك المركزى المصرى لمراعاة حاجة العمالة المؤقتة للحصول على أجورها فى ظل الأزمة الراهنة.