رئيسية 3 «إتحاد المقاولين» يترقب صرف 40% من مستحقات الشركات خلال النصف الأول لـ 2020 بواسطة مروة حمدان 29 مارس 2020 | 1:13 م كتب مروة حمدان 29 مارس 2020 | 1:13 م صورة تعبيرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 ينتظر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الإنتهاء من صرف نحو 30 إلى 40% من مستحقات شركات المقاولات العاملة لدى الجهات الحكومية قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، بحسب المهندس على مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية. أكد أن قطاع المقاولات فى إنتظار تحرك الجهات الحكومية المالكة للأعمال بسرعة صرف المستحقات المالية للشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات فى الوقت الراهن، بما يُدعم قدراتها على الاستمرار بالسوق، وتمكينها من تسليم الأعمال الجار تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها. أضاف فى تصريحات خاصة، أن حصيلة مستحقات شركات المقاولات المحلية تتوزع لدى عددا من جهات الإسناد والتى تشمل هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز المركزى للتعمير وهيئة تعاونيات البناء، وتعد هذه الجهات هى الأقرب للقيام بصرف مستحقات شركات المقاولات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح أن الشركات العاملة بالقطاع تنتظر توجيه وزارة الاسكان بصرف جزء من حجم مستحقاتها المالية، رافضا الإفصاح عن إجمالى المستحقات المستهدفة للقطاع خلال الفترة الراهنة لحين إنتهاء جهات الإسناد من الإعلان عن حصر عدد المشروعات الجار تنفيذها فى الوقت الراهن والتى يتزامن العمل بها مع أزمة تفشى فيروس كورونا وما لحق به من قرارات إقتصادية لحماية أوضاع الدولة وضمان عدم ركود الصناعات الرئيسية، وكذلك تحديد قيم الصرف المقررة. وتوقع أن تقوم وزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة بتوجيه جهات الإسناد الحكومية التابعة لها بصرف نسب من إجمالى مستحقات شركات المقاولات لدعمها فى تسديد مستحقات مقاولى الباطن وأجور العمالة التابعة لها، واستكمال الأعمال المتعاقد عليها. أشار إلى أن أزمة “كورونا” ستخلف آثار إقتصادية واضحة على مستوى حراك نشاط المقاولات والذى يحاول الابتعاد عن الدخول فى مرحلة جديدة من الركود خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن التبعات الاقتصادية للأزمة الراهنة ستساهم فى الضغط على السيولة المالية للشركات وقدرتها على إنهاء المشروعات. يُذكر أن إجمالى حجم التعويضات المالية التى تم تقديرها لصالح قطاع المقاولات منذ عام 2018 الماضى بلغت نحو 20 مليار جنيه، وبحسب تصريحات سابقة لعدد من مسئولى القطاع حصدت الشركات نحو 9 مليارات جنيه كقيم تعويضات كلية، وتترقب إنتهاء صرف باقى التعويضات خلال العام الجارى. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/77vn