مؤسس أمازون يطلق صندوقاً برأسمال 25 مليون دولار..ويطلب التبرع لدعم موظفيه لمواجهة كورونا

أثار أغنى رجل في العالم موجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن دعا الناس للتبرع من أجل حماية موظفيه ومساعدتهم على التصدي لمرض “كورونا” في الوقت الذي يواصل فيه هؤلاء الموظفون العمل وسط القلق المتزايد والمخاوف من انتشار الوباء، وهو القلق الذي دفع الكثير من الشركات إلى تعليق العمل لحماية موظفيها من خطر المرض.

وأطلق مؤسس شركة أمازون الأميركية العملاقة جيف بيزوس صندوقاً إغاثياً برأسمال 25 مليون دولار، ودعا عامة الناس إلى التبرع في هذا الصندوق الذي يهدف لمساعدة موظفي الشركة وعائلاتهم خاصة أولئك المسؤولين عن المهام الضرورية في عمليات التوصيل والتشغيل في شركة أمازون التي توزع السلع الاستهلاكية على ملايين الأشخاص حول العالم.

وساهمت شركة أمازون التي يملكها بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم حالياً، ساهمت بمبلغ 25 مليون دولار في الصندوق، لكنها دعت عامة الناس إلى التبرع فيه من أجل موظفيها، وهو ما أشعل موجة من الغضب والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت “أمازون” في الموقع الإلكتروني المخصص لصندوق الإغاثة التابع لها: “دون أن ننتظر من أي شخص ذلك، فإن التبرع من قبل أي شخص متاح وممكن لهذا الصندوق”.

لكن جريدة “إندبندنت” البريطانية أكدت في تقرير لها اطلعت عليه “العربية نت” أن شركة “أمازون” بعثت رسائل نصية لزبائنها في الولايات المتحدة تحثهم فيها على التبرع للصندوق، وهو ما أشعل موجة الغضب ضد الشركة على الإنترنت.

وكتب أحد الغاضبين على “تويتر” ق ائلاًكيف تزيد قيمة شركتكم عن تريليون دولار ثم تطلبون من الناس التبرع لإعانة موظفيكم ومساعدتهم.. إذا كانت أمازون لا تستطيع أن تدفع لموظفيها فماذا عن الآخرين؟

وتقول “إندبندنت” إن القيمة السوقية لشركة “أمازون” تزيد فعلاً عن تريليون دولار أميركي، أما مالك الشركة بيزوس فتبلغ ثروته 114 مليار دولار، وهي الثروة التي جعلت منه الرجل الأغنى في العالم. وخلال العام 2018 تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات مالية تزيد عن 11 مليار دولار فيما لم تدفع فلساً واحداً كضرائب للحكومة الفدرالية الأميركية.

وتقول “إندبندنت” إن التوقعات تشير الى أن أمازون تتجه لتحقيق إيرادات أعلى خلال العام الحالي وذلك بفضل انتشار وباء “كورونا” في العالم والذي دفع الكثير من المستهلكين الى الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت، كما أن أغلب الناس زادت طلباتهم على السلع الأساسية والضرورية بسبب رغبة الكثيرين بالتخزين تحسباً لتدهور أكبر بسبب الوباء.