الحكومة توافق على مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات اعتبارا من مطلع يوليو 2006

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس المقدم من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن مشروع القانون تضمن النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة إعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم الى الاجر الاساسي حتى تاريخ إستحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ان هناك تنسيق دائم مع وزارة الماليه حيث ان الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

واضافت القباج انه سيتم تعديل معاشات الحالات التى إنتهت خدمتها وإستحقت المعاش إعتباراً من 1/7/2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ إستحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى إستحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي انه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك او المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.

كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمني سيتم اعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

ويذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون وان تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرون مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي ان صرف المتجمدات والزيادة لاصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة اصحاب المعاشات والمستحقين علي تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتيه ويحسن من المستوى المعيشي لهم.