وزيرة التخطيط : نستهدف خفض معدلات البطالة لـ 8.5% خلال العام المالي المقبل حال انتهاء أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة لنحو 8.5 % خلال العام  المالي المقبل2020/2021 حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي، إلا أنه في حال استمرار الأزمة، فمن المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة.

أشارت خلال لقاءها مع رئيس الوزراء لإعتماد خطة التنمية المستدامة للعام المالي ، إلى أن أكثر القطاعات المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس الكورونا هي قطاعات (خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى).

تابعت أنه بانتشار فيروس كورونا المستجد سوف تتأثر تلك المستهدفات سلباً، مُضيفة أن المؤسسات الدولية خفّضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس، ولافتة في الوقت نفسه إلى آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على توقعات حركة التجارة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عدداً من التحديات ولكنها تقدم قدراً كبيراً من الفرص أيضاً على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة، مُضيفة أنه من المهم الحصول على بيانات للعمالة الموسمية وغير المنتظمة لنتمكن من استغلال الفرصة والبدء في تطبيق إصلاحات مؤسسية في القطاعات النوعية من شأنها تحسين أحوال العاملين.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط قامت بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات الموضوعة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأزمة لم تمر على العالم من قبل في الوقت المعاصر.

وأضافت الوزيرة في هذا الصدد أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، لافتة إلى أنه في حالة التعافي فان القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئاً في معظم القطاعات، ومن ثم فان السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن في كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة ليست قصيرة من