وزيرة التخطيط تلتقي رئيس «ريفايفل» الأمريكية لبحث سبل تعزيز الاستثمارات وتذليل العقبات

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رجل الأعمال المصري كرم خليل رئيس مجلس إدارة شركة ريفايفل للخدمات الفندقية بالولايات المتحدة الأمريكية.
خلال اللقاء أشارت السعيد إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر ٢٠٣٠، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التي تمت في طريق تهيئة البيئة التشريعية.
وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التواصل المستمر مع المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها وعقد لقاءات معهم، لمتابعة أحوال الاستثمار وعرض الأفكار والرؤى الجديدة، وتذليل أية عقبات تواجه مشاركتهم في عملية التنمية، لافتة إلى انعقاد مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية” خلال شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة أن المؤتمر شهد مدى حرص تواجد أبناء مصر من المستثمرين والخبراء على المشاركة بتجاربهم الناجحة وأفكارهم وطروحاتهم البناءة، وأكدت أن المؤتمر مَثل فرصة ووسيلة لفتح مجالات التواصل بين صُناع القرار والمستثمرين بالداخل والخارج.
وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تهتم بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى إنشاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019، حيث تتولى الوحدة إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، وتقوم الوحدة كذلك بالترويج لتلك المشروعات المرشحة، وتعد مذكرات التفاهم اللازمة بشأن تنفيذها، لافتا إلى نجاح هذه الوحدة في الترويج لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
من جانبه أشاد السيد كرم خليل بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتوجهات وجهود الدولة المصرية في دفع عملية الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساعدت مصر كثيرًا في تحمل أعباء مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي يعاني منها العالم الآن.