توقعات باستمرار تحسن أداء البورصة الأسبوع المٌقبل واستهداف 10500 نقطة

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بدعم حزمة الإجراءات والقرارات التحفيزية على الصعيد الداخلي والخارجي، مسجلة مكاسب بلغت 35.2 مليار جنيه بالتزامن مع بعض الإجراءات والقرارات التحفيزية على الصعيد الداخلي والخارجي، أبرزها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة.

يتوقع محللو سوق المال استمرار الأداء الإيجابي للبورصة ومؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المٌقبل بالتزامن مع التحسن النسبي في قيم التداولات، وذلك بالتزامن مع استمرار الاخبار الايجابية المساندة للسوق ودورها في نشر حالة من التفاؤل وضخ الاموال وزيادة السيولة.

واشار المحللون الى استهداف مؤشر السوق الرئيسي للبورصة مستوى الـ10500 ألاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل، كمستوى مقاومة رئيسي، والذي في حال تجاوزه سيتدخل السوق في اتجاه صاعد على المدى القصير.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 539.9  مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم الخميس، مقابل 504.7 مليار جنيه مستوى الإغلاق بنهاية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنحو  7.7 % ليغلق عند مستوى 9913 نقطة بنهاية جلسة اليوم الخميس، مقابل  9206 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

قالت هدى المنشاوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية أن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة تجاه البورصة هو المحرك الرئيسي للسوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، و هي الداعم الرئيسي لارتفاع السوق بنحو 2000 نقطة تقريبًا خلال الأسبوع ليغلق بالقرب من مستوى الـ10 ألاف نقطة.

وأكدت أن قرارت الرئيسي السيسي بدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وخطة البنوك لاسيما بنك مصر والبنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي لضخ 3 مليارات جنيه سيولة، ستساهم بشكل رئيسي في دعم سيولة البورصة وهو ما ترجمته قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع الجاري، والأرباح التي سجلها رأس المال السوقي، وإن تخللها بعض عمليات جني الأرباح البسيطة.

وأوضحت أن البورصة تتحرك على المدى القصير في اتجاه عرضي، يستهدف خلاله مؤشر السوق الرئيسي egx30 الحفاظ على مستوى أعلى من منطقة الـ9800 نقطة مستهدفًا منطقة مقاومة عند 10500 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل، هذة المنطقة التي بتجاوزها سيتحول الاتجاه العام للسوق للصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع ضخ المزيد من السيولة بالسوق من قبل بعض المؤسسات اقتناصًا للفرص المُغرية بالسوق خاصة مع انخفاض أسعار كافة الأسهم عن قيمتها الحقيقة.

وأشارت المنشاوي لحزمة القرارات التحفيزية على الصعيد الخارجي بغرض مكافحة الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ودورها في التحسن النسبي في أداء المؤشرات والأسواق العالمية، والتي بلا شك ستلقي بظلالها على استقرار سوق المال المصري، بالإضافة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعنلت عنها أغلب الدول والتي ستلعب دور مباشر في الحد من انتشار الفيروس وتقليص تداعياته السلبية.

واتفقت معها رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، على التأثير الإيجابي لحزمة القرارت والمحفزات التي شهدتها الفترة الأخيرة بداية من قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، وقرار خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية  لتصبح قيمة الضريبة 1.25 في الألف لغير المقيمين بدلا من 1.5 في الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، ومرورًا بدعم البنك المركزي وضخ نحو 20 مليار جنيه كسيولة بالبورصة، وغيرها من قرارات إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت جميعًا في استعادة البورصة لأنفاسها عقب سلسلة طويلة من الخسائر منذ بداية العام الجاري والذي تزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن توجهات الدولة الأخيرة تحمل بين طياتها رسالة قوية وواضحة للأهتمام بالبورصة كمحور رئيسي بالاقتصاد المصري، مما سيساهم في استعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالسوق مما سيساعد و يشجع المستثمرين والمؤسسات لضخ المزيد من السيولة و اقتناص الفرص الراهنة.

وتوقعت رئيس مجلس إدارة ثري واي أن تساهم كافة القرارات والاجراءات والمبادرات الأخيرة بمختلف القطاعات لاسيما القطاع الصناعي والصحي غيره من القطاعات في انحصار المخاوف المتعلقة بانتشار الفيروس، لتنعكس بصورة إيجابية مباشرة على الاقتصاد ومؤشراته على المدى المتوسط.

وعلى صعيد أداء البورصة ومؤشراتها، توقعت استمرار حالة التذبذب على غرار كافة الأسواق العالمية والعربية، لتشهد قيم التداول والمؤشرات تحسن تدريجي، وليستهدف مؤشر السوق الرئيسي  egx30 مستوى 10 ألاف نقطة خلال الأسبوع المقبل.

أبرز القرارات التحفيزية الداعمة البورصة

• قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة بـ 20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي
• أعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي ضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة المصرية عبر شراء أسهم
• قرار الرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة تسعة أشهرأخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020
• قرار البورصة بالغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط
• قرار الحكومة بخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، لتصبح 1.25 في الألف لغير المقيمين بدلا من 1.5 في الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022
• الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022
• قرار خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
• سماح هيئة الرقابة المالية شراء صندوق حماية المستثمر أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة
• تقدم البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية ، يقضي بجواز تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول
• قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى