الحكومة تخفض مستهدفاتها لمعدل النمو الاقتصادي لتصل لـ 5.1% بسبب كورونا

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم اعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.

ونوهت الوزيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

ولفتت الوزيرة إلى أن التباطؤ في النمو سوف ينعكس سلباً علـي سوق العمل، ومن ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين علـي القطاعات المختلفة لتحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، تشمل العمالة المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي (عمل خاص دون الاستعانة بعاملين) والأشخاص الذين يساهمون في عمل الأسرة دون أجر، وتعد تلك العمالة الأكثر تأثراً بالصدمات والأزمات الاقتصادية.