البورصة المصرية تربح 35  مليار جنيه خلال أسبوع بدعم من قرارات السيسي

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 35.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع بعض الإجراءات والقرارات التحفيزية على الصعيد الداخلي والخارجي، مثلت أبرزها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 539.9  مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم الخميس، مقابل 504.7 مليار جنيه مستوى الإغلاق بنهاية الأسبوع الماضي.

حركة المؤشرات

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنحو  7.7 % ليغلق عند مستوى 9913 نقطة بنهاية جلسة اليوم الخميس، مقابل  9206 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الجاري تحسن نسبي في أداء الأسواق العالمية والعربية، بدعم حزمة من الإجراءات التي اتخذتها كل دولة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها

يأتي ذلك بدعم من ارتفاع الاسهم الاوربية خلال مستهل تعاملات اليوم والمكاسب التاريخية لمؤشر داو جونز الاميركي بالاضافة الى التاثير الايجابي، خطة التحفيز المالي الذي توصل إليها البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ بغرض مكافحة الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها الإيجابي على أداء المؤشرات الأوروبية.

وعلى الصعيد المحلي دعمت تصريحات الرئيس السيسي والخاصة بدعم سوق المال عبر تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وذلك عقب أعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري الأسبوع الماضي ضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة المصرية عبر شراء أسهم، وذلك بالتزامن مع سماح هيئة الرقابة المالية شراء صندوق حماية المستثمر أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.

يأتي ذلك بجانب القرارات التي أتخذتها إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية للحد من خسائر السوق والعمل على زيادة السيولة، والذي تمثل أبرزها في قرار الرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 9 أشهر  أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة لقرار البورصة بالغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط وذلك كمحور رئيسي لتعزيز وزيادة سيولة السوق.

ويُعد قرار الحكومة بخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية من أكثر القرارات الجرئية التي أتخذتها البورصة وساهمت بشكل رئيسي في الحد من خسائرها، لتصبح قيمة الضريبة 1.25 في الألف لغير المقيمين بدلا من 1.5 في الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، وذلك لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

وذلك بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022، بالإضافة لخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح5%.