«سي آي كابيتال» تتوقع إنخفاض أسعار البنرين 10% خلال أبريل

توقعت شركة سي آي كابيتال للأبحاث، أن يؤدي انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى تراجع أسعار الطاقة في مصر مطلع أبريل/نيسان المقبل، مما يساعد على احتواء الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وقالت سي آي كابيتال، في ورقة بحثية لها صادرة، اليوم الأربعاء، إن انخفاض أسعار برميل النفط عالمياً يسمح للحكومة المصرية بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس/آذار لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي.

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، هي المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بعد إلغاء دعم الوقود وتحرير السعر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقته مصر، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة نهاية مارس الجاري.

وترى سي آي كابيتال، أن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92  و90 والسولار) تباع في مصر بسعر يعادل نسبة 100 بالمائة من التكلفة باستثناء غاز البوتان الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية الجارية.

ويشار إلى أن برميل النفط في الأسواق الدولية تراجع بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مع بداية الخلاف بين منظمة أوبك وروسيا بعد فشل تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط والذي رفضته روسيا، بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد العالمي.

وتراجع سعر خام برنت القياسي إلى مستويات 27.22 دولاراً للبرميل،  كما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي لمستوى 24.09 دولاراً للبرميل.

وأضافت شركة الأبحاث، أن هذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة، متوقعة تراجع مستويات التضخم بمصر لأقل من المتوقع البالغ 7-8 بالمائة خلال العام الجاري 2020.

وتراجع معدل التضخم السنوي بمصر إلى 4.9 بالمائة في فبراير/ شباط 2020، مقابل 6.8 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2020، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير/ شباط 2020 سجل 105.2 نقطة، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر يناير الماضي.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يقيسه المركزي المصري في فبراير إلى 1.9 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020.

وتراجع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين -المعد من قبل البنك- سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.2 بالمائة في فبراير/شباط الماضي، مقابل 1 بالمائة خلال نفس الشهر من العام الماضي، و0.7 بالمائة في يناير/كانون الثاني 2020.

وأشارت أباحث سي آي كابيتال، إلى أن الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر سجل تعادلاً في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.

ونوهت، بأنه من المتوقع أن ينخفض دعم المواد البترولية خلال العام الجاري من 50 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولار للبرميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولار، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.