تراجع استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية فبراير

بلغت استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية فبراير 2020 نحو 32.938 مليار جنيه، مقارنة بـ33.069 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 بمعدل تراجع 0.39% وفقا للتقرير الشهري الصادرعن البنك المركزي.

وكشف تقرير البنك المركزي، أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بالقطاع العام بأذون الخزانة بلغت 27.339 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مستحوذة على 83% من اجمالي استثمارات القطاع بأذون الخزانة، مقارنة بـ 27.163 مليار جنيه بنهاية يناير 2020.

وأضاف التقرير أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص بأذون الخزانة بلغت نحو 5.183 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ5.408 مليار جنيه بنهاية يناير 2020، بينما بلغت إجمالي استثمارات فروع شركات التأمين الأجنبية حوالي 461 مليون جنيه بنهاية فبراير 2020، مقارنة بـ498 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

ومن ناحية أخرى كشف التقرير عن ارتفاع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة بنهاية فبراير 2020 لتصل إلى 38.608 مليار جنيه، مقارنة بـ40.003 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بمعدل تراجع 3.4%.

وينص قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 على نسب استثمار شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على تخصيص ما لا يقل عن 25% لشراء الشهادات المضمونة والأوراق المالية الحكومية، وعلى الأكثر 20% بالسندات بشرط ألا تزيد عن 5% بالجهة الواحدة، وذلك بغرض الحفاظ على حقول حملة الوثائق.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على رفع نسبة الأموال الحرة المستثمرة بشركات التأمين في نشاط الأوراق المالية إلى 40% بدلا من 30%، مما يعطي فرصه للشركات بسحب الودائع وأذون الخزانة للاستثمار في الأوراق المالية وخاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة.