«الرقابة المالية» تقرر مسئولية «مجمعة الإجباري» عن تعويضات السيارات المنتهي تأمينها خلال توقف التراخيص

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مسئولية المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن أية تعويضات تقع لجميع المركبات التي ستنتهي وثائق التأمين الخاصة بها خلال الفترة من 19 مارس وحتى 16 أبريل.

وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن القرار جاء نتيجة لتعليق العمل بوحدات المرور خلال تلك الفترة، موضحا أنه يتم إلزام العملاء بسداد قيمة القسط التأميني عن هذه الفترة عقب استئناف العمل بالمرور.

وأوضح أن الصندوق الحكومي مسئول عن الأضرار الناشئة عن حوادث النقل السريع التي تقع خلال فترة توقف العمل بوحدات المرور، وذلك بالنسبة للسيارات التي لم ترخص بعد (الزيرو) وفقا لما تقضي به أحكام المادة 20 من القانون رقم 72 لسنة 2007.

وجاء ذلك ردا على مخاطبة تم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري حول موقف التغطية التأمينية للمركبات خلال فترة تعليق العمل بوحدات المرور.

وكانت قد قررت وزارة الداخلية، وقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا الخميس الماضي وحتى 16 إبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها تعليق شرط وثائق السيارات التكميلي فيما يتعلق بوجوب سريان رخصة قيادة وتسيير المركبات خلال فترة تعليق العمل بوحدات المرور.