مصدر: شركات المقاولات تتجه للمطالبة بمراعاة أزمة السيولة وإرجاء تسليم المشروعات لآجال زمنية جديدة

تتجه عدد من شركات المقاولات المحلية لتقديم عددا من المطالب الخاصة بآليات العمل بها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومع قيام الدولة بإتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية لتحفيز نمو المجالات الاقتصادية كالصناعة والكهرباء، ويبحث قطاع المقاولات حاليا لوضع آليات جديدة لعمل شركات المقاولات تُراعى تاثرها بالأوضاع الاقتصادية وتضمن إبتعادها عن الركود، بحسب مصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات.

أكد أن عددا من شركات المقاولات تقدم بعرض مقترحات ومطالبات عامة لإنقاذ كافة شركات المقاولات المحلية من التأثر سلبا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحا أن المطالبات المستهدفة تتجه لمراعاة أزمة السيولة المالية وضعف مستوى التدفقات النقدية لدى القطاع خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى وضع مطالب رئيسية بإرجاء تسليم المشروعات المتعاقد عليها والجار تنفيذها حاليا لآجال زمنية جديدة.

وأشار إلى أن شركات المقاولات تعمل على بحث تقنين مطالبها ورفعها إلى الوزارات المختصة من خلال التنسيق مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حيث يجرى عقد إجتماعات متتالية لتحديد كافة المطالب والمقترحات المستهدف رفعها إلى الجهات المختصة بالدولة.

وقال أن قطاع الإنشاءات يستهدف تيسيير آليات العمل أمام الشركات المحلية بغرض إبعادها عن الدخول فى دائرة الركود أو تعطل الأعمال مرة أخرى، مشيرا إلى أن القطاع سيواجه خلال الفترة المقبلة أزمة حقيقة فى نقص توريد مواد البناء المستوردة من الخارج ، كما أن إتجاه الشركات نحو خفض تجمعات العمالة فى مواقع الأعمال الخاصة بها يدفعها للمطالبة بمنح مهلة زمنية إضافية لبرامج تسليم المشروعات المتعاقد عليها.