البورصة المصرية تتراجع 17.7% خلال اسبوع .. وتفقد 95 مليار جنيه بسبب «كورونا»

تكبد رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية خسائر قدرها 95 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي ، ليصل راس المال السوقي الى مستوى 504.743 مليار جنيه مقابل 599.776 مليار جنيه بنهاية اخر جلسات الاسبوع السابق.

أداء المؤشرات

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان” بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.

وتسببت حالة الهلع والخوف التي تنتاب المستثمرين بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وإنعاكسه السلبي على اقتصاديات مختلف الدول، في تراجع حركة مؤشرات البورصة المصرية وتسجيل المؤشر الرئيسى أدنى مستوى له منذ 2016.

وأكد عدد من خبراء سوق المال أن تراجعات البورصة المصرية على مدار الاسبوع باستثناء اخر الجلسات تعد ترجمة لأوضاع اقتصادية تشهدها مختلف الاسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا وانتشار حالة من المخاوف.

تداولات الاسبوع

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 25.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.406 مليار ورقة منفذة على 1144 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وعلى صعيد بورصة النيل بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 28.6 جنيه، وبلغت كمية التداول 17.9 مليون ورقة منفذة على 654 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 15.92% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 84.08%.

بداية التراجعات

استهلت البورصة المصرية موجة التراجعات الحادة مع بداية الاسبوع حيث اختتمت تعاملات الاحد على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 39.6 مليار جنيه وسط توجه بيعي المستثمرين الأجانب وإجراءات احترازية في العديد من دول العالم ومنها مصر بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.

واستمرت وتيرة التراجعات خلال ثاني الجلسات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 32 مليار جنيه، وبنهاية تعاملات الثلاثاء واستمرار اصدار عدد من الاجراءات الاحترازية تكبدت خسائر قدرها  15.3 مليار جنيه.

واتجهت الحكومة الى اصدار قرارات داعمة للسوق مساء الثلاثاء تمثلت في قرار بإعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.

كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته، الا ان البورصة تجاهلت تلك المحفزات وتكبدت خسائر قدرها  18.8 مليار جنيه خلال الجلسة التالية.

كسر موجة التراجعات

وخلال تعاملات اخر الجلسات اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها  11 مليار جنيه وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين، وبدعم من قرار الرقابة المالية بشأن السماح لصندوق حماية المستثمر بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، وقيام بنوك مصر والأهلي المصري اليوم بضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة المصرية عبر شراء أسهم.