بروتوكول الكويز في الميزان بعد مرور 15 عام.. خبراء: له ماله وعليه ماعليه

رغم مرور أكثر من 15 عاماً على دخول بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف باسم “الكويز” حيز التفعيل والذي أبرمته مصر مع كلا من إسرائيل والولايات المتحدة اﻷمريكية، فلا يزال الجدل قائماً حول مدى العائد المحقق جراء ذلك الاتفاق والذي جاء هدفه الرئيسي تحقيق مزيداً من الدمج للاقتصاد اﻹسرائيلى فى المنطقة مقابل حوافز لزيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة اﻷمريكية.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة  وتيرة الأصوات المطالبة بضرورة قيام مصر بالمطالبة بإجراء تعديلات جديدة بذلك البروتوكول بالشكل الذي يضمن للصادرات المصرية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وبما يتيح لها النفاذية بشكل أكبر داخل السوق الأمريكية، ليتزامن ذلك مع التوجه الحالي للحكومة والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة تحت رئاسة وزيرة التخطيط لبحث اليات مضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.

وكذلك توجه وزارة التجارة نحو إجراء مراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف التكتلات الدولية والتي يأتي في مقدمتها بروتوكول الكويز وذلك بهدف تقييم مدى الاستفادة المحققة منها وانعكاسها على المؤشرات الكلية للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ويقضى البروتوكول الذي تم توقيعه خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأحقية المصانع المصرية فى مناطق محددة فى عدداً من الصناعات بالتصدير للسوق الأمريكي شريطة استخدام مدخلات إنتاج إسرائيلية بنسبة 11.5% من المنتج ، ثم جرى تخفيضها فيما بعد لتصبح 10.5%، مقابل تمتعها بحوافز جمركية فى السواق الأمريكية.

وهو الأمر الذي أصبح عبئاً كبيراً على الشركات المصرية في المراحل المتقدمة للاتفاقية بما دفع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 للمطالبة بضرورة إجراء تعديلاً جديداً يتيح توسيع نطاق الاتفاقية عبر إضافة مناطق جديدة لها ، وعمل تخفيض جديد بنسب المكون الاسرائيلي ألا يزيد عن 8% ولم تنجح الدولة المصرية في الوصول إليه حتى الان.

يأتى ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه الأردن من تخفيض لنسب المكون الاسرائيلي لنحو الـ 8.5% مما يثير تساؤلات عديدة حول اليات تنفيذ الوجه الحالي للحكومة نحو تعظيم الاستفادة من البروتوكول وتحقيق مكاسب تتناسب بالإمكانات والمقومات الصناعية المصرية ، وذلك بالمقارنة بدولة الأردن المبرمة للاتفاق ذاته مع الجانبين الأمريكي والاسرائيلي .

ويرى الكثير من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال المحلي، إن الحكومات المتتالية منذ عام2011  تنازلت عن الكثير من امتيازاتها ضمن البروتوكول بما أضعف موقفها التفاوضي داخل البروتوكول ، وكذلك تعرض الشركات المصرية للعديد من المشكلات مثل تزوير شهادات المكون المحلي الاسرائيلي، وكذلك استمرار التعنت الاسرائيلي تجاه المطالب المصرية بخفض نسب المكون وعدم تجاوز قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة حد الـ مليار دولار بنهاية العام الماضي ، في حين بلغت قيمة الصادرات الأردنية للسوق ذاته نحو 1.7 مليار دولار خلال 2019.

مكتسبات مصر من اتفاقية الكويز

ساهم البروتوكول المبرم مع الجانب الأمريكي والاسرائيلي بشكل كبير على رفع القدرات التنافسية للمنتجات والشركات المصرية، بما دفع مؤشرات الصادرات المصرية للسوق الأمريكي من 288 مليون دولار عام 2005 لتصل لنحو 822 مليون دولار بنهاية عام 2018 ، ليصل بذلك القيمة الإجمالية لحجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي عبر الكويز لنحو12.3 مليار دولار منذ عام 2005 وحتى نهاية 2019 .

كما نمت حركة الواردات المصرية من المنتجات الاسرائيلية بشكل ملحوظ عقب توقيع الاتفاقية حيث سجلت فاتورة الواردات المصرية من اسرائيل خلال عام 2018 لتصل نحو 76.5 مليون دولار ، في مقابل 36 مليون دولار عام 2005 لتصل بذلك القيمة الإجمالية للصادرات الاسرائيلية من مكونات الإنتاج  في مصر لنحو 1.158 مليار دولار خلال الأعوام الـ 15 الماضية.

وتشير أحدث التقارير الحكومية، إلى وصول  إجمالي عدد الشركات المؤهلة لنحو 1048 شركة  بنهاية الربع الأخير من عام 2019، وذلك بعد تأهيل عدد 44 شركة خلال العام الماضي بمفرده، كما ساهم البروتوكول في اجتذاب أكثر من 49 شركة أمريكية للاستثمر بمصر فى إطار الاتفاقية، فيما بلغ حجم صادرات الشركات الأجنبية فى مصر عام 2019 نحو 313 مليون دولار، وحجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار مصرى أجنبى 91 مليون دولار ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.

مكتسبات الأردن من الكويز

دفع توقيع الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول عام 1999 على تدشين نحو 13 منطقة صناعية مؤهلة ، غير أن أولى منطقة صناعية مؤهلة كانت مدينة الحسن الصناعية وأقيمت في نوفمبر 1997 في إربد شمال عمان، ثم تبعتها مناطق أخرى هي مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية ومجمع ضليل ومدينة التجمعات ومشروع معبر وادي الأردن، ومدينة سايبر سيتي.

كما ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية في إطار تلك الاتفاقية من 15 مليون دولار في 1997 إلى مليار دولار في 2004، لتصل لنحو 1.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2019 .

وتعد المناطق المؤهلة أكبر مشغل للعمالة في الأردن إذ تشغل أكثر من 40 ألف شخص، كما أن عقد إقامة هذه المناطق أدخل الأردن والولايات المتحدة في مفاوضات لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينهما وهو ما تحقق في عام 2000، بينما لم تصل مصر حتى الان لاتفاق للتجارة الحرة مع الجانب الأمريكي .

وتستحوذ منتجات الألبسة والمنسوجات على 90% من حركة الصادرات الأردنية للسوق الأمريكي عبر البروتوكول .

تطور قيمة صادرات مصر لأمريكا  والواردات الاسرائيلية عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة:

مناطق تواجد المشروعات التابعة للكويز

بدأ  تنفيذ البروتوكول  فى 3 مناطق صناعية ثم  ارتفع عددها حاليًا إلى 27 منطقة ، لتتواجد فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تتوزع الشركات في 5 مناطق رئيسية  تتمثل في  القاهرة الكبرى وتشمل” جنوب الجيزة، شبرا الخيمة، مدينة نصر، العاشر من رمضان ومدينة 15 مايو، مدينة بدر، مدينة السادس من أكتوبر، مدينة العبور، مدينة قليوب، والمنطقة الصناعية بجسر السويس”،  الإسكندرية وتشمل” العامرية (برج العرب) – مدينة دمنهور – مدينة كفر الدوار”، منطقة قناة السويس وتشمل “محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس”، منطقة وسط الدلتا وتشمل “محافظات الغربية، الدقهلية، المنوفية، ودمياط”،  ومنطقة صعيد مصر وتشمل” محافظتي المنيا و بنى سويف”.

جدول يوضح توزيع الشركات المؤهلة للتصدير عبر الكويز في المحافظات:

وتشير أحدث التقارير الحكومية إلى أن صادرات الملابس والمنسوجات شهدت تطورا كبيرا لأمريكا عقب دخول بروتوكول الكويز حيز النفاذ في 2005، حيث ارتفعت من 288.3 مليون دولار خلال هذا العام إلى 636.2 مليون دولار خلال 2006 بنمو قدره 54.7 %، وسجلت أعلى قيمها خلال 2011 بنحو 924.1 مليون دولار، ولكن بدأت في الانخفاض حتى عام 2016 ، لتعاود الارتفاع مرة أخرى خلال 2017 و 2018.

كما يستحوذ قطاعي الملابس والمنسوجات أيضاً على 80.4% من إجمالي عدد الشركات المؤهلة لاستغلال مزايا الاتفاقية، يليه قطاع المنتجات الزراعية والغذائية بنحو 7.4%، ثم المنتجات الكيماوية بنسبة 2.8%، في حين أن مصر لم تنجح بعد في إتمام مناقشاتها

فيما تستورد الشركات المصرية التي تعمل في إطار بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة في الأساس، الأقمشة، والمواد الكيميائية والسحابات والمواد اللازمة للتغليف والخيوط والملحقات الأخرى الخاصة بالملابس الجاهزة والمنتجات الأخرى.

توزيع الشركات المؤهلة للتصدير لأمريكا عبر الكويز  على القطاعات :

خطط حكومية

قال أشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بوزارة الصناعة والتجارة، إن الحكومة المصرية تتطلع لمواصلة تعظيم فرص نفاذية الصادرات المصرية  للسوق الأمريكي عبر البروتوكول خاصة في ظل اللجنة الوزارية المشكلة مؤخراً لمضاعفة صادرات المناطق المؤهلة بمشاركة وزراء التخطيط وقطاع الأعمال العام ، منوهاً أن الوحدة  تستهدف إحداث نمواً بمؤشرات صادرات الكويز بنسبة 20% خلال العام الجاري لتسجل 1.2 مليار دولار في مقابل مليار دولارخلال العام الماضي.

أشار إلى إن  هناك العديد من العوامل التي ستساهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) خلال العام الجاري، في ظل بدء تشغيل مدينة الصناعات النسيجية الصينية بمدينة السادات، فضلا عن زيادة الإنتاج في قطاع الملابس والمنسوجات.

أضاف  الربيعي أن 90% من صادرات مصر لأمريكا عبر الكويز تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية على تلك البنود والتي يتم إلغائها وفقا للبروتوكول، منوها بأن عدد المحافظات المدرجة ضمن اتفاقية الكويز 11 محافظة على رأسهم القاهرة الكبرى والإسكندرية وبالصعيد المنيا وبني سويف، ويتم التفاوض على انضمام مناطق أخرى كان من نتائجها انضمام مدينتي الصناعات النسيجية في  السادات والمنيا إلى الاتفاقية للاستفادة من مزاياها.

أكد أن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة السعي لإدخال منتجات جديدة لتحقيق مزيد من التنافسية والاستفادة بشكل أكبر من الاتفاقية حيث من الممكن التوجه نحو الألياف الصناعية والتي تستوردها أمريكا بنسبة كبيرة وتدخل أمريكا بجمارك تقدر بنحو 32%، وبالتالي يمكن أن نستفيد بأن الجمارك صفر على المنتجات المصرية لأمريكا.

تابع أن مصر احتلت المركز العشرين فى قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى صادرات بلغت مليار دولار أمريكى منها حوالى 987 مليون دولار من خلال بروتوكول “الكويز”.

إستغلال الإتفاقية

قال رجل الأعمال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية وأحد مهندسي الاتفاقية ، إن حجم العائد الاقتصادي الذي حققته مصر منذ تفعيل الاتفاقية عام 2005 وحتى الان لا يرتقي للأهداف التي رصدتها الدولة حينها ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح فرص أمام مصر للوصول بصادراتها التي تتم من خلالها لأكثر من 10 مليار دولار ، في حين أن المؤشرات الحالية لا تتجاوز الـ مليار دولار .

أضاف أن إسرائيل أصبحت لديها اليد العليا في إدارة الإتفاقية خاصة في ظل حالة التشتت والإنقسام لدى الجانب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، منوهاً أن اسرائيل وافقت من قبل على مطالب مصر المتعلقة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلا أن عدم إصرار الجانب المصري تسبب في مماطلة إسرائيل وإستمرار الوضع الحالي .

أشار طلبة إلى أن نسبة المكون الاسرائيلي العادلة والتي يجب أن تطالب مصر بالوصول إليها تتراوح بين 5 إلى 8% فقط ، خاصة في ظل عدم قدرة الشركات الاسرائيلية من الأساس على الالتزام بتوفير مدخلات الإنتاج واعتمادها على 70% منها مما يتم استيراده من الخارج هناك .

أضاف أن السبيل الأمثل لتعظيم العائد المحقق من الاتفاقية هو ضرورة العمل على دمج كندا ضمن نطاق الاتفاقية خاصة وأنها تعد سوق مثالي أمام الشركات والمنتجات المصرية ، كما أن هناك ترحيب شفوي من الجانب الاسرائيلي بذلك المقترح وهو الأمر الذي يسهل من إمكانية تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن عمليات التفاوض مع الجانب الإسرائيلي يجب أن  تتم من خلال تكوين مجموعة عمل محددة حتى يتسنى لها الوصول لقرارات نهائية وإلزامية  ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تدشين قاعدة بيانات محددة حول الشركات المستفيدة من البروتوكول ، وكذلك أبرز العملاء والشركات المتواجدة من الجانب الاسرائيلي .

أضاف أن إسرائيل لا يوجد لديها القدرة على توفير المنتجات المطلوبة وفقا لنسبة المكون الحالية ، بما أدى لقيام بعض الشركات الإسرائيلية لإستيراد بعض المكونات وتوريدها للشركات المصرية على أنها إسرائيلية ، دون أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعتها أو حتى مناقشة الجانب الإسرائيلي في ذلك الأمر ، وهو الأمر الذي تكرر كثيراَ ، حيث قامت الشركات الإسرائيلية بزيادة أسعار المكون دون الإتفاق مع الشركات المصرية ، كما توقف إمداد الموقع الإلكتروني المتعلق بالإتفاقية بالبيانات اللازمة منذ عدة أعوام دون أن يحدث أي تدخل رسمي مصري  .

السياسة تتحكم

قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة ، أن العلاقات السياسية تعد أحد أهم العناصر المتحكمة في موافقة إسرائيل على تنفيذ المطالب المصرية لتعديل إتفاقية الكويز الإقتصادية ، مشيراً إلى أن إسرائيل تريد مواصلة التعاون الإقتصادي مع مصر إقتصادياً رغم عدم أهمية الإتفاقية بالنسبة لها مقارنة بضخامة مؤشراتها التصديرية والتي تمثل نحو 40% من الناتج القومي الإسرائيلي .

أشار إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر بين المسئولين عن الملف الأمني والسياسي المصري مع المسئولين عن العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل،  خاصة وأن الفترات الماضية أبرزت وجود  حالة  من عدم التعاون بين تلك الجهات، مشددا على أن السبيل الوحيد أمام مصر لفرض رغبتها في تعديل الإتفاقية سيكون عبر بوابة السياسة وليست الإقتصاد .

تدشين كيانات جديدة 

طالب المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية والأحذية، بضرورة تدشين شركة جديدة لتتولى عملية استيراد مكونات الانتاج والتي تغطي نسبة 10.5% التي تتطلبها الاتفاقية على أن تقوم شركات القطاع بشراء المنتجات منها بموجب فواتير تثبت استيراد المكونات الاسرائيلية.

أرجع ضرورة وجود تلك الشركة في ظل وجود تخوف من شركات القطاع من التعامل المباشر مع الجانب الاسرائيلي الأمر الذي ساهم في محدودية الاستفادة من الاتفاقية حتى الآن، منوها بأنه سيتم عقد ندوات تعريفية خلال الفترة المقبلة لعرض مزايا الاتفاقية وكذلك كيفية الاشتراك بها .

أشار سرج إلى أنه في حالة استغلال مزايا الاتفاقية التي تلغى التعريفة الجمركية على منتجات القطاع التي تتراوح في امريكا بين 20-40%، سوف تحدث طفرة  هائلة في قيمة الصادرات، منوها بأنه سيتم بحث آليات لزيادة الصادرات عبر الاتفاقيات المختلفة ومنها الكويز مع وزيرة الصناعة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تحمسها لزيادة الصادرات ومساعدة قطاع الجلود والمنتجات الجلدية خاصة.

إشكاليات الصناعة

قال محمد المرشدي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن الاتفاقية ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع خاصة وأنها أتاحت الفرصة  لدخول الصادرات المصرية من المنسوجات إلى الأسواق الأمريكية بدون جمارك.

وأوضح أن إشكاليات القطاع الصناعي والأعباء الكبيرة الملقاة على المصانع أضعفت من قدرات المنتجات المصرية على تحقيق الاستفادة  القصوى من الاتفاقية، خاصة أنها لا تقتصر على الملابس فقط ولكنها تشمل مختلف المجالات وكافة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه من الضروري على الصناع الاتجاه لمزيد من التصنيع خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وزيادة نوعية السلع التى يتم تصديرها، وعدم التركيز على قطاع معين كالملابس وإدخال قطاعات أخرى مثل “الصناعات الغذائية، والأحذية، والزجاج، مما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكية.

ومن ناحيته قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار تطبيق البروتوكول وفقا لنسب المكون الحالية تعد عائق رئيسي أمام الشركات المصرية ، مطالباً بضرورة مواصلة الحكومة لضغطها على الجانب الاسرائيلي لتخفيض نسبة المكون في المنتج المصنع الذي أقرته الإتفاقية حتى يمكن لكافة المجالات الاستفادة القصوى من الاتفاقية وزيادة الإنتاج للتصدير.

أوضح أن نحو 70% من صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتم وفقًا لإتفاقية الكويز، لافتا إلى استفادة كافة أطراف الاتفاقية من هذه الاتفاقية ، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي تم تشكيلها مؤخراً لتعظيم صادرات المناطق المؤهلة تعد أحد أبرز الخطوات التي يجب تدعيمها لحل المشكلات العالقة مع الجانب الاسرائيلي والتي أثرت بشكل كبير على مؤشرات القطاعات التصديرية المستفيدة من الاتفاقية .