الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر شراء أوراق مقيدة بما لا يتجاوز 10% من أمواله

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بصندوق حماية المستثمر-  على نحو يسمح للصندوق  وبعد موافقة الهيئة  بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة .

وقال رئيس الهيئة أنه سيتم ارسال المقترح  فورا  للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره ، ويأتي هذا استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال .

 اشار انه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه