الرئيس التنفيذي: «مصر إيطاليا» تستهدف 4.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتنا خلال 2020    

قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الجاري تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه منها أقساط أراضي بقيمة 800 مليون جنيه، كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الجاري بقيمة 4.5 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه خلال 2019 تزامنًا مع النشاط المستمر للسوق العقاري واستمرار جهود الدولة لدعم هذا القطاع.

أضاف في حوار خاص، أن نسبة المبيعات لعملاء خارج مصر تبلغ 20 % كان من المخطط زيادتها العام الجاري ولكن مع الأحداث الخاصة بفيروس كورونا وإلغاء العديد من المعارض الدولية فمن المتوقع تراجع تلك النسبة لكل الشركات.

أوضح أنه جاري استصدار القرار الوزاري لمشروع “فينشي” بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المتوقع الحصول عليه خلال شهر، وهو مشروع سكني يقع على مساحة 110 فدان قام بتصميمه المعماري هاني سعد ويتم تصميمه وتنفيذه بطريقة مبتكرة تناسب اختيارات العميل.

أشار إلى اطلاق “سيلا” مؤخرا على مساحة 50 فدان وتضم 700 وحدة متنوعة بين شقق وفيلات سكنية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، وهي مرحلة ضمن مشروع “البوسكو سيتي” بمدينة المستقبل والذي يقع على مساحة 268 فدان في مكان مميز بمدينة المستقبل والذي يبدأ تنفيذه بنهاية العام الجاري.

و أضاف العسال أن محفظة أراضي الشركة تبلغ 11 مليون م2 تضم 19 مشروع سكني و6 مشروعات تجارية و5 فنادق وكلها قيد التنمية، وهو ما يجعل الشركة تركز حاليا على تنمية تلك المحفظة والتركيز عليها وفي حالة ظهور أي فرص توسعية جديدة فإن الشركة ستدرسها لبيان تناسبها مع المخططات الداخلية الخاصة بها.

أكد أن التحدي الأبرز الذي يواجه السوق العقارية خلال العام الجاري هو التزام الشركات العقارية في تسليم مشروعاتها وفقًا للموعد المحدد وهو ما يتطلب توافر ملاءة مالية قوية وجدول زمني واضح ومحدد للتنفيذ تلتزم به الشركات، لافتا إلى أن التزام الشركات رغم استمرار تحديات القدرة الشرائية للعملاء يعد بمثابة اختبار للشركات القوية والضعيفة بحيث تستمر الشركات القومية في السوق مقابل تخارج الشركات الضعيفة للحفاظ على سوق قوي وصحي.

أشار إلى أن السوق العقارية المحلية سوق قوية وواعدة وقائمة على الطلب الحقيقي القائم بدوره على الزيادة السكانية فالمسكن مطلب أساسي للمواطن مهما كانت شريحته السكنية أو الاقتصادية وبالتالي فإن هناك طلب مستمر لتوفير وحدات سكنية لكل الشرائح الاقتصادية بالسوق، لافتا إلى أن هذا العنصر هو الذي يحافظ على السوق مهما كان حجم التحديات التي تواجهها.

أضاف أنه من المخطط توقيع قرض بقيمة 650 مليون جنيه لصالح مشروع “كايرو بيزنس بارك” بقيمة 650 مليون جنيه مع تحالف بنكي يضم 3 بنوك ومن المتوقع اتمام القرض وتوقيعه رسميًا خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن الشركة ليس لديها خطة للتخصيم حاليا

لفت إلى أن طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة يظل ضمن خطة الشركة المستقبلية وليس الحالية فالشركة تنتظر مزيد من الاستقرار بسوق المال، كما أنه كلما تم الانتظار فإن تقييم الشركة وقيمة السهم تكون أكبر تزامنا مع استمرار الشركة في تسليم مزيد من المشروعات.

أكد تميز فكرة الشراكة سواء بين الدولة والقطاع الخاص أو بين شركات القطاع الخاص وبعضها البعض كما هو الوضع في مشروعات الشراكة بمشروع “مدينة المستقبل” فهذه الفكرة تتضمن ضخ قيمة الأرض في تنفيذ المشروع وهو ما يؤدي لسرعة التنفيذ، وهي فكرة أثبتت التجربة نجاحها في كلا التوجهين.

أوضح أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل أحد الخطوات القوية التي قامت بها الحكومة لدعم شريحة هامة بالسوق العقاري ولكن اشتراطاتها تجعلها خاصة بنوعية محددة من المشروعات المسجلة وكاملة التشطيب وهي شريحة قليلة من الوحدات بالسوق، لافتا إلى ضرورة حل أزمة التسجيل للعقارات لحل مشكلتي التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج.

طالب بضرورة التوسع في تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في المدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا وذلك بالتواجد في معارض ومؤتمرات دولية تعد منصة لتسويق الفرص الاستثمارية وجذب استثمارات أجنبية وهو ما كانت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تستعد للقيام به في معرض ميبم بفرنسا والذي تأجلت فعالياته ليونيو المقبل نتيجة فيروس كورونا.

أشار إلى أن أكثر المناطق المؤهلة لتسويقها وجذب عملاء أجانب لها هي العاصمة الإدارية والساحل الشمالي ومدينة الجلالة وهي تناسب احتياجات العميل الأجنبي الباحث عن وحدة يوجد بها مزايا طبيعية، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية مؤهلة لطفرة قوية خلال العام الجاري عقب انتقال مقرات حكومية إليها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقع زيادات سعرية بنحو 10 % بالسوق خلال العام الجاري دون أي طفرات سعرية، كما أكد أهمية تدشين اتحاد للمطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق وهو ما يفيد السوق والشركات والعملاء، كما طالب بضرورة تدشين كيان قانوني مسئول عن تنظيم مهنة التسويق العقاري أيضا للتخلص من الشركات الوهمية وغير الجادة.