وزيرة البيئة تقرر إغلاق المحميات الطبيعية للحد من التجمعات

وجهت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة إغلاق كافة المحميات الطبيعية للحد من التجمعات المحتملة.

وبحسبب بيان للبيئة صادر أمس الثلاثاء، وجهت فؤاد كافة الإدارت التابعة للوزارة بمقرها أو بالأفرع الإقليمية بضرورة تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين، والذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وأوضح البيان، أنها طالبت بضرورة السماح للعاملين الذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير العمل بانتظام .

وأكدت الوزيرة، على ضرورة الالتزام بمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة المثبتة بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار وكذلك الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى إحتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

وشددت فؤاد على ضرورة منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد وفقاً لبنود القرار على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

وأعطت وزيرة البيئة كذلك تعليماتها بضرورة تعليق كافة البرامج التدريبية خلال تلك الفترة مع إلتزام كافة الإدارت بمنع إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.