غرفة الصناعات الغذائية تبحث مع “التموين” توفير سلع إضافية بالسلاسل.. وتستبعد إمكانية وضع حد للعمليات الشرائية للمواطنين

تعقد غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية ، إجتماعاً اليوم مع وزير التموين د.علي مصيلحي لبحث اليات توفير سلع إضافية بالأسواق خاصة بالسلاسل التجارية و التي شهدت نمو ملحوظ بمعدلات الطلب خلال الأيام الماضية في ظل تخوف المواطنين من التداعيات الناتجة من تفشي فيروس كورونا.

 قال أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة في تصريحات خاصة ، إن هناك تواصل دائم مع مختلف المصانع الغذائية والحكومة لضمان توفير كافة السلع اللازمة في ظل وصول نسب نمو معدلات الطلب على الشراء 4 أضعاف المعدلات الطبيعية خاصة بمراكز السلاسل التجارية المختلفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تستبعد إمكانية وضع حدود لشراء المواطنين للسلع خاصة وأن ذلك سيتسبب في خلق أسواق موازية للسلع ويزيد من تخوف المواطنين من حدوث نقص بالكميات المعروضة .

أضاف رئيس الغرفة أن مناقشات الغرفة الجارية مع وزارة التموين ترمي إلى بحث اليات توفير كميات إضافية للسلع في ظل وجود مخزون استراتيجي كبير يكفي لمدة لاتقل عن 5 شهور من أغلب السلع الرئيسية، مشيراً إلى أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس الثلاثاء لتحفيز القطاع الصناعي ، حيث تعد كافية لامتصاص الخسائر التي لحقت بالقطاع بشكل كبير والناتجة عن فيروس كورونا .

 وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3–5 سنوات قادمة.

 وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

 كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.