خفض أسعار الغاز يجدد الخلاف بين مصانع الحديد بسبب رسوم البيليت 

تسبب قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز  الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في تجدد الخلاف بين مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الدرفلة حيث ترى المصانع المتكاملة أن حزمة الحوافز التى قدمتها الحكومة لتخفيض حدة التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا على الصناعة المصرية ، كما أنها مطالب قديمة لتحفيز الاقتصاد.

في حين ترى مصانع الدرفلة أنها تخلق مزيد من الفجوة بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة وتطالب بإلغاء الرسم الصادر على خامات الحديد.

وقال  جمال الجارحي رئيس شركة الجارحي للصلب ورئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ذلك القرار سيتسبب في خلق فجوة كبيرة بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، حيث أن القرار سيوفر نحو 58 جنيه لمصانع الدرفلة ونحو 600 جنيه للمتكاملة، وبالتالي يكبد مصانع الدرفلة خسائر جسيمة خاصة أن هذه المصانع متوقفة عن الإنتاج.

وأضاف أن قرار خفض الغاز يجب أن يلحقه قرار بإلغاء الرسم الصادر على خامات الحديد من البيليت حتى يمكن لمصانع الدرفلة أن تعود مرة أخرى للإنتاج ، خاصة في فى ظل التغيرات العديدة التي تشهدها الساحة العالمية وعدم وضوح الرؤية،في ظل تداعيات كورونا.

في حين أوضح  المهندس حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن خفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خطوة إيجابية وجيدة لدعم وبقاء الصناعة خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة كورونا.

وأضاف أن تخفيضات أسعار الطاقة مطالب قديمة ولايجب إلغائها بعد القضاء علي الفيروس، بل يجب تخفيض الأسعار خاصة مع انخفاض الأسعار عالميا حال استمرار الأزمة خلال الفترة الماضية.

وأشار المراكبي إلى أن أسعار الحديد مستقرة خلال الفترة الحالية، حيث يصعب خفض الأسعار في ظل الظروف والأعباء التي تقع على كاهل الصناعة، لافتا إلى أنه رغم تحرك الحكومة لاحتواء أزمة الأسواق، لكنها تحركات غير كافية، خاصة أن صناعات مواد البناء تعانى أزمة تسويق كبيرة منذ ما قبل أزمة كورونا.