« القابضة المعدنية» تطالب بخفض الغاز والكهرباء لمستوى الأسعار العالمية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

قال د. مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، إن قرارات مجلس الوزراء أمس تعد خطوات جيدة، وتعد دعما للاقتصاد الحقيقي القائم على الانتاج والصناعة وليس الاستثمارات الأخرى التي تأتي في مرحلة لاحقة عن الصناعة، لكونه العامل الاساسي في النمو.
وذكر أن تلك القرارات سيكون لها انعكاس مباشر وسريع على خفض نصف مليار جنيه من التكاليف السنوية التي تتكبدها شركة مصر للألمونيوم، على عكس المتوقع من انخفاض أسعار الفائدة على المدى القصير والذي ظهر في تعاملات البورصة أمس، والتي لن تصعد إذا واجهت القطاعات الأخرى خطر التوقف.
وأعلنت الحكومة أمس عن حزمة من القرارات المحفزة للاقتصاد المصري لمواجهة أثار كورونا ، أبرزها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وكذلك إقرار استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، وتأجيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن خفض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز كان مطلبا متكررا خلال الفترة الماضية وتم طرحه في جلسه سابقة مع د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بما يدل على أن الحكومة تتعامل بمهنية متصاعدة ويدل على استجابة للمطالب ، ولكنها تعد البداية ومطلوب خطوات أخرى، خاصة وأن بعض الدول قامت باتخاذ قرارات سداد فواتير الكهرباء والمياه خلال الايام الماضية ضمن اجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأضاف نافع أن قطاع الصناعات المعدنية يشهد اضطرابات كبيرة عالميا، لذا فإن خفض تكاليف التصنيع يساهم في توفير فرص كثيرة من خلال رفع القدرات التنافسية والتصدير.
وطالب بضرورة خفض الغاز والكهرباء لمستوى الأسعار العالمية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مضيفا أن هناك احتياج واضح أن يتم حساب تكلفة الغاز بـ 3 دولار للمليون وحدة حرارية، و تكلفة الكهرباء بـ 3.5 سنت للكيلو وات / ساعة، خاصة وأنه بالوضع الحالي توجد تكلفة زيادة عن الصناعات المثيلة خارجيا حيث يتم المحاسبة على 7 سنت حاليا في ظل بدء صعود الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية والتي تمتص الانخفاضات الحالية.
وأشار إلى أن فيروس كورونا اعطى اثباتا واضحا حول أهمية تشجيع ودعم الصناعات الوطنية لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة إذا حدث توقف لحركة الاستيراد واغلاق للحدود الامر الذي يؤثر على توافر السلع، لذا فمن الاهمية وجود صناعة قوية قادرة على توفير الاكتفاء الذاتي.
ولفت نافع إلى أن قرارات البنك المركزي السابقة بعيدا عن قرار خفض الفائدة الذي جانبه الصواب في حجمه، تعد متسقة مع الظروف الراهنة وساعدت في امتصاص جزء من التداعيات السلبية التي حدثت عقب تعويم الجنيه، فالعائد من الفائدة مؤجل على الاستثمار، ولكن يؤثر على الديون الحكومية ايجابيا.
ونوه بأن الحكومة تداركت امس جزئيا لما كان سيحدث من خفض الفائدة والذي كان سينعكس على السيولة، وهو الامر ايضا الذي تداركه البنك الاهلي وبنك مصر من الابقاء على سعر الفائدة للشهادات الامر الذي يحافظ على مدخرات الافراد.