خالد أبو المكارم: قرارات الحكومة والبنك المركزي محفزة للصناعة ولكن تحرير الطاقة ضرورة

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القرارات التي تم اتخاذها من البنك المركزي ومجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين، تعد قرارات جيدة وتعطى دفعة ايجابية للاستثمار والصناعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي اول أمس خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وكذلك تأجيل سداد اقساط القروض لمدة 6 أشهر.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إن قرارات محافظ البنك المركزي تعد جيدة وسريعة وتتماشى مع القرارات الدولية خاصة مع قيام الفيدرالي الامريكي بفرض صفر% فائدة، الامر الذي كان يتطلب من البنوك المركزية في العالم بإعادة النظر في الفائدة، وجاء قرار المركزي بخفض الفائدة 300 نقطة وهو امر طبيعي وكان يتم المناداة به في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أبو المكارم أن تأجيل سداد اقساط القروض سوف يساعد في توفير سيولة للشركات بكافة فئاتها ولكن كان لابد أن يشمل القرار عدم احتساب فوائد على فترة التأجيل، موضحا أن هذه القرارات تعد اولى الخطوات لجذب الاستثمار.

أكد أن قرارات الحكومة أمس تأتي استكمالا لخطوات تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، في ظل توحيد سعر توريد الغاز للمصانع والذي كان وضعا غير صحيح ويتسبب في حالة من الفساد وعدم المساواة او العدالة.

وأعلنت الحكومة أمس عن حزمة من القرارات المحفزة للاقتصاد المصري لمواجهة أثار كورونا ، أبرزها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وكذلك إقرار استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، وتأجيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأوضح أبو المكارم أن نسبة تخفيض أسعار الغاز والكهرباء لا تعد كافية، مؤكدا ضرورة أن يتم تحرير أسعار الطاقة بمختلف أنواعها وان يتم اعادة النظر فيها شهريا لتتوافق مع الاسعار العالمية.

ولفت إلى أن قرار تأجيل الضريبة العقارية على المصانع يعد جيدا، ولكن لا من التأكيد على أن فرض ضريبة عقارية على المصانع مخالف للقانون حيث انها تعد وحدة انتاجية وليس عقار.